قضاة الاستقلال: منظومة العدالة تحتاج إلى شيء من الضبط

اعتبر قضاة تيار الاستقلال ما حدث الفترة الماضية من حصار للمحاكم وتطاول على رجال القضاء، ب"مقدمة لكارثة ما عاد لها وجود في أعتى النظم الشمولية على مستوى العالم، وهى التغول على السلطة القضائية باستصدار تعديل لقانونها لا يطيح بكل خبراتها وشيوخها فحسب، وإنما يقنن اعتداء ممنهج على دولة القانون، وقهر عدالتها".

وأكد القضاة، في بيان صدر عنهم اليوم، أن "تحديد يوم 25 من الشهر الجاري موعدا لمناقشة المشروع المشؤوم بمجلس الشورى هو انتهاك وإهدار لقيمة الرسالة الحكيمة التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى جموع شعبه بالدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة يناقش فيه أهل الرأي والاختصاص أمراض العدالة وسبل علاجها، مؤتمر يعقد تحت رعايته وتنطلق أولى جلساته التحضيرية من قصر الاتحادية".

وتابع البيان "استبشر قضاة مصر بذلك خيرا لإدراكهم بأن منظومة العدالة وما تحتويه من قوانين وإجراءات تحتاج إلى شيء من الضبط والتحديث لا إلى العدوان على السلطة القضائية والإطاحة بما يقارب ثلث أعضائها".

وأكد القضاة أنهم "لم يكونوا يوما في جانب فصيل ضد فصيل آخر، مطالبين رئيس الجمهورية بان يحفظ لمصر قضاءها، ووجه القضاة رسالة لمجلس الشورى إن وزير العدل محمد صبري أبوعلم باشا قال في مطلع أربعينيات القرن الماضي إن ما في قانون السلطة القضائية من ضمانات وحقوق وامتيازات لم يخلقه القانون خلقا ولم ينشئه إنشاء بل لقد تلقاه من القضاء نفسه قواعد وأحكاما وتقاليد".


ووجه البيان السؤال لنواب الأمة "لما الإصرار على العجلة في مناقشة المشروع؟ أليس من الأصوب ترقب نتائج وأبحاث وتوصيات مؤتمر العدالة؟". وتابع "نقول لمؤسساتنا القضائية الثلاث مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ووزارة العدل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سيروا على بركة الله في مؤتمر العدالة، الأمة كلها تتطلع إليكم وتنتظر منكم إصلاحا طال انتظاره فلا تخذلوها ، وسيقف التاريخ منصفا بيننا وبينهم ، ونقول لمن تحركه أمراض خبيثة وأحقاد دفينة للعبث بمقدرات الأمة إن لدولة القانون سلطان لا يعلوه سلطان وسيأتي يوم تستجدى فيه الرحمة وقد لا تجدها".