أحزاب تونسية تطالب برفع حالة الطوارئ فى البلاد وضمان حياد الإدارة

دعت أحزاب تونسية فى اليوم الأول من الحوار الوطنى الذى ينظمه الاتحاد العام التونسى للشغل، إلى رفع حالة الطوارئ فى البلاد وضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية. وانطلق اليوم الخميس الحوار الوطنى الذى يجمع مختلف الأطياف السياسية فى البلاد وبمشاركة منظمات من المجتمع المدنى بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بهدف التوصل إلى صياغة خارطة طريق توافقية للمرحلة المقبلة. وشاركت حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الآخر فى الحكم بعد أن كانا قاطعا مؤتمرا مماثلا العام الماضى برعاية اتحاد الشغل بسبب مشاركة حزب حركة نداء تونس. وكان رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقى قد بادر بإطلاق حوار وطنى جمع عددا من الأحزاب فى السلطة والمعارضة، لكنه لم يفض إلى توافق تام خاصة فيما يتعلق بحل روابط حماية الثورة المتهمة بممارسة العنف إضافة إلى الخلافات بشأن صياغة عدد من الفصول فى مسودة الدستور الجديد. وطالب الناطق الرسمى باسم حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى سمير بالطيب برفع حالة الطوارئ فى البلاد وإعادة نشر الجيش على الحدود للتفرغ إلى مهامه الأصلية. وقال بالطيب "كيف تتم مراقبة الحدود والجيش منتشر فى البلاد لمراقبة المنشآت، يجب رفع حالة الطوارئ حالا وإراحة الجيش من هذه المهام". ولا يزال الجيش منتشرا وسط البلاد فى تونس منذ أحداث ثورة 14 يناير بينما لا تزال حالة الطوارئ سارية فى البلاد وتم تمديدها إلى مطلع يونيو القادم. وطالبت أحزاب معارضة وخبراء عسكريون مرارا فى وسائل إعلام تونسية بضرورة رفع حالة الطوارئ للسماح للجيش للتفرغ إلى مهامه الأصلية والحفاظ على جاهزيته ضد أى مخاطر تدق بالبلاد. ويقوم الجيش منذ 29 أبريل الماضى بعمليات تمشيط واسعة بجبال وغابات الشعانبى على الحدود الجزائرية لتعقب جماعات مسلحة كانت زرعت ألغاما انفجرت أربعة منها وأدت إلى إصابة نحو 15 عنصرا من الأمن والجيش. وقال بالطيب "هناك رغبة فى تدويل الأزمة التونسية من أجل السماح بدخول الأجانب". وأضاف بالطيب أن رفع حالة الطوارئ سيؤدى إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أبرزها الحد من انفلات الإنتاج وتصاعد ظاهرة التهريب والتصدير غير القانونى وارتفاع الأسعار. ويقول خبراء اقتصاد فى تونس: إن رفع حالة الطوارئ سيبعث بإشارة جيدة إلى المستثمرين ويدفع عددا من القطاعات إلى الانتعاش على غرار قطاع السياحة حيث تتوقع الحكومة قدوم نحو سبعة ملايين سائح العام الجارى. ويتوقف ذلك على مدى استتباب الأمن فى البلاد.