أدانت اللجنة الانتخابية اليمنية العليا المشتركة ما وصفتها بأعمال العنف التي أعاقت عملية الاقتراع في بعض اللجان المخصصة للانتخابات الرئاسية المبكرة أمس الثلاثاء. وحملت اللجنة (المكونة من حزب المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه) الأجهزة الأمنية مسئولية عدم توفير الحماية الكافية للناخبين واللجان الانتخابية، خاصة في بعض مراكز الاقتراع بمحافظات عدن وصعدة والبيضاء وحضرموت. وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء عقب اجتماعها برئاسة محمد عبدالوهاب عقيل، إن الاختلالات الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها عدد من المحافظات تسببت بحرمان آلاف المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري. وطالبت اللجنة "حكومة الوفاق الوطني والأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء من ارتكبوا تلك الجرائم التي راح ضحيتها 10 شهداء وعشرات الجرحى من أعضاء اللجان الانتخابية وعناصر الأمن". كانت اللجنة قد استعرضت تقارير من فروعها بالمحافظات حول سير عملية الاقتراع والفرز، والتي رجحت أن تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية 70\% من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي. وأشادت اللجنة بالأداء المسئول للجان الفرعية المشتركة وبالتفاعل الكبير من قبل المواطنين والمواطنات الذين توافدوا إلى مراكز الاقتراع متجاوزين كل المعوقات ومسقطين كل الرهانات البائسة.