بريطانيا تطلق مسعى جديدا لرفع حظر الأسلحة عن سوريا

أظهرت وثيقة اليوم، الأربعاء، أن بريطانيا أطلقت مسعى جديدا لرفع حظر الأسلحة الأوروبى عن المقاتلين السوريين قائلة: إن ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة، ويضمن للاتحاد الأوروبى إمكانية التعامل بمرونة مع أى هجوم كيماوى. وما زال الاتحاد الأوروبى منقسما بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلى المعارضة السورية ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات، حتى وقت قريب من الأول من شهر يونيو، وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبى الحالية على سوريا. وتقاوم العديد من دول لاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر معربة عن مخاوفها من أن يؤدى هذا إلى تصعيد الصراع السورى المستمر منذ عامين. وفى وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية، بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطنى السورى المعارض بالأسلحة. ويقضى الخيار الأول وفقا للوثيقة التى اطلعت عليها "رويترز" بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الأسلحة الأوروبى، بينما يقضى الخيار الثانى بإزالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات وهو ما يمهد الطريق إمام إرسال أسلحة. وقالت الوثيقة البريطانية، إن الوضع فى سوريا "يتدهور بشكل حاد" وإن رفع حظر الأسلحة الأوروبى عن المقاتلين سيحول دون "اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون". وأضافت: "سيضمن ذلك لنا قطعا أن نتعامل بمرونة مع أى تصعيد كبير للصراع مثل هجمات الأسلحة الكيماوية.