بالفيديو.. مدير المعهد الديقراطي : اتهام المعهد بالتجسس وإضطهاد تيار الاسلام السياسى ليس له اساس من الصحة

في ظل الظروف التي تعيشها منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة من توتر في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد الهجمة التي تتعرض لها هذه المنظمات واتهامات بالتمويل الخارجي لضرب استقرار مصر.
قام السيد لاس كامبل المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعهد الديمقراطي الوطني، بالتحدث حول الاتهامات الموجهة الى المعهد بالعمالة والتجسس واضطهاد تيار الاسلام السياسي وغيره من الموضوعات الساخنة.
وذكركامبل ان المعهد يعمل في مصر منذ عام 1995، وانشأنا مكتبا عاما 2005، وفي هذا الوقت تقدمنا بطلب للتسجيل، ولما لم يرد علينا بعد 60 يوم تصبح هناك موافقة ضمنية بنص القانون، ومن هذا التاريخ عملنا مع اعضاء الأحزاب السياسية وقدمنا لهم تدريب، لكننا لم نقدم ابداً اموال لهذه الأحزاب، وعملنا كذلك مع منظمات المجتمع المدني على بناء القدرات وانواع مختلفة من التدريب، وعملنا مع المرشحين وخاصة المرشحات السيدات في الانتخابات المختلفة، وبذلنا جهودا في توعية الناخبين بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات، وكل هذه الجهود كانت تدريبا فقط.
واشار الي ان التمويل يدفع انشطتناا، كإيجار المكتب ومرتبات الموظفين، ونفقات البرامج مثل تأجير قاعة، أجور للمترجمين، طباعة أوراق، بدل غذاء ومواصلات، وبخلاف ذلك لا ندفع جنيهاً لأحد.
وردا علي الاتهامات الموجه بأن المعهد يمول المشروعات التي تحارب التوجه الاسلامي في مصر ذكركامبل ان هذا كلام غير صحيح بالمرة، فكل البرامج مفتوحة لكل الاحزاب، ولا نتدخل في اي شكل في المنظمة السياسية المصرية، ومؤخراً كان لدينا مئات المشاركين في التدريب من 49 حزب سياسي كالاخوان المسلمين، وحزب النور، والوفد، والكتلة المصرية، ولك أن تتخيل أنه من ابريل 2011، تم تدريب 7000 عضو من احزاب سياسية أبرزها النور والحرية والعدالة.
واكد كامبل ان كل نشاطاتنا واعمالنا شفافة بشكل كامل، فلدينا حساب في أحد البنوك المصرية باسم المعهد، وكل تحويل لاي أموال يتم بشكل قانوني، حيث يمر على البنك المركزي المصري، والسجلات موجودة، والحكومة طلبتها منذ 3 شهور، وحصلت منا على اوراق الحسابات كاملة، كم اخذنا من أموال، وفيم صرفت، ونوعية البرامج التي نفذناها، وعندما حضرت السلطات القضائية لمكاتبنا اخذت كل المستندات المالية التي كانت موجودة، كل ايصال وكل ورقة، وكل هذه المستندات في يد الحكومة، وبالعقل هل لو وجدوا اي اوراق غير قانونية او نشاط غير مشروع لماذا لم يعلنوا ذلك ويعرضوا المستندات للجميع؟!.
واشار كامبل انهم لا يقومون بأي تهديدات، فنحن لسنا الحكومة، نحن منظمة غير حكومية، وغير هادفة للربح، وكثير من العاملين في المعهد ليسوا امريكيين، وأنا على سبيل المثال كندي الجنسية، وبالتالي ليس هناك اي ضغوط، ويمكن أن أقول لك اننا نعمل في مصر من 1995وكان لدينا برامج بنسبة مشاركة كاملة وموافقة من الحكومة المصرية وبشراكة مع العديد من المنظمات المصرية وبالتالي كانت مفاجأة ان هناك تحقيق، ولما بدأوا يطلبون من الموظفين التحقيق، حضرنا كل الجلسات، وفي بعض الاحيان تم استجواب الشخص الواحد 3 مرات، واجبنا على كل الاسئلة، ولكننا لاحظنا ان كل الاسئلة كانت سياسية وليس بها اي سؤال قانوني عن مخالفة في الاوراق والأموال، وكلها كانت تدور عن العلاقة بين مصر وامريكا، ونحن ليس لدينا اي اجابات على الاسئلة السياسية لاننا لسنا الحكومة، وذهلنا عندما حضروا للمكاتب بالاسلحة واخذوا كل ممتلكاتنا وبدأوا التحقيقات، لدينات رغبة ان ندافع عن نفسنا في اطار المنظمة القضائية، ليس لدينا مانع ان نذهب للمحكمة ولكن لو السؤال سياسي يصبح واجباً حله سياسياً.
وذكر كامبل انه ليس لدي أي فكرة امورالتجسس ، فنحن لسنا جواسيس وانما لدينا برامج وانشطة محددة، هدفها تدعيم عملية الديمقراطية، وان تصبح الدولة اكثر ديمقراطية، وهذه البرامج تم تصميمها بواسطة مصريين، فنحن ندعم المصريين في الطريق الديمقراطي، ولا نحاول ان نؤثر على اي مخرجات لاي عملية.