إسلاميون يفتحون النار على تعيين

تباينت ردود أفعال التيارات الإسلامية على تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية حيث أكدت مصادر قيادية بحزب النور أن تعيينه يعد بمثابة مكافأة على صمته بعد استبعاده من عضوية المحكمة الدستورية العليا، بموجب الدستور الجديد فى حين بررت قيادات بحزب الحرية والعدالة، تعيينه بأنه يأتى فى إطار سعى مؤسسة الرئاسة لاحتواء الأزمة مع القضاة.
من ناحيته قال صلاح عبد المعبود المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب حزب النور بمجلس الشورى إن حاتم بجاتو التزم الصمت بعد خروجه من المحكمة الدستورية العليا على عكس تهانى الجبالى التى تحدثت كثيرا وأبدت اعتراضها.
بينما أبدى أحمد مولانا المتحدث باسم حزب الشعب السلفى تحت التأسيس اندهاشه من تعيين بجاتو وقال :"لا أعلم ما هى الوجهة التى تم من خلالها اختيار بجاتو لهذا المنصب حيث كان الرجل صاحب موقف معارض للرئاسة ومن المفترض أن تسعى الرئاسة لتعيين وزراء لديهم مواقف مشتركة معها حتى تتمكن من التعاون معهم "واصفا تعيينه بالأمر الغريب.
بينما اعتبر خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية –الذراع السياسية للجماعة الإسلامية-إن اختيار حاتم بجاتو لمنصب وزير الشئون القانونية أمر يحسب للرئيس بحسب تعبيره مشيرا إلى أن اختيار بجاتو يؤكد أن الرئيس يختار المسئولين بناء على الكفاءة والخبرة وليس وفقا لمعيار الانتماء والولاء.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "بالتاكيد حاتم بجاتو لا ينتمى للإخوان المسلمين وهذا يحسب للرئيس أنه اختاره بناء على الخبرة وليس وفقا لمعيار الولاء والانتماء وأقول للمعترضين على بعض الوجوه إن باسم عودة وزير التموين لم يكن واجهة معروفة لكنه أثبت كفاءة واضحة فى فترة قليلة.
وأكد الشريف أن التعديلات الوزارية شملت 9 حقائب وهى بمثابة ضخ دماء جديدة فى الوزارة بهدف الخروج من المحنة الاقتصادية التى نعانى منها وأضاف: "أقول للقوى السياسية إن الرئيس هو المسئول عن اختيار الوزارة لأنه المسئول أمام هذا الشعب، وإذا كان لديكم ثمة اعتراض على الوزارة فلتشمروا عن سواعدكم ونحن أمامنا استحقاقات انتخابية سيتم من خلالها تشكيل حكومة كاملة".
فى حين قال الدكتور أحمد رامى المتحدث الإعلامى باسم الحرية والعدالة إن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية ينفى ما وصفه بمزاعم وصاية الإخوان وحزب الحرية والعدالة على مؤسسة الرئاسة.
وأكد رامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن هناك عددا من المبررات لتعيين بجاتو وزيرا للشئون القانونية أهمها أن الفترة الماضية شهدت التباسا فى العلاقة بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا وهذا الأمر تجلى فى الخلاف حول عدد من القوانين التى صدرت عن مجلس الشورى.
وأشار إلى أن الجهة التى كان منوطا بها إعداد التقارير حول القوانين فى المحكمة الدستورية العليا هى هيئة المفوضين ومن ثم فإن الرئيس جاء بأمينها العام وزيرا ومسئولا عن إصدار القوانين لاسيما وأن الفترة القادمة سيصدر فيها قانون السلطة القضائية وذلك أدعى أن يخرج القانون بصورة لا يوجد عليها تحفظا من جانب القضاة.
وأكد رامى أنه يقرأ تعيين بجاتو فى سياق سعى مؤسسة الرئاسة لاحتواء الأزمة مع القضاة
فى السياق نفسه، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعى رابطا لتحقيق صحفى أجراه موقع "إخوان أون لاين" الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين فى 16 أبريل 2012 أثناء الحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسى وصف بجاتو بأنه مساعد وزير عدل "المخلوع" و"المقرب" من المجلس العسكرى.