قناة التحرير: دينا عبد الرحمن رفضت تخفيض أجرها إلى مائة ألف جنيه شهريًا بدلا من 275 ألفا

أصدرت قناة التحرير الفضائية بيانًا أوضحت فيه الأسباب الحقيقة التى أدت إلى نشوت خلاف مع الإعلامية دينا عبدالرحمن. وجاء فى البيان الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من البيان، أن دينا رفضت تخفيض أجرها إلى 100 الف جنيه بدلا من 275 ألف جنيه تتقاضها شهريا.
قالت قناة التحرير فى بيانها إنه فى تاريخ 23/10/2011 تعاقدت إدارة قناة التحرير السابقة مع الأستاذة/ دينا عبد الرحمن على تقديم برنامج اليوم يومياً لمدة خمسة أيام بقيمة شهرية قدرها 250000 جنيه مصرى "مائتان وخمسون ألف جنيه فقط لا غير"، صافى خالصة الضرائب بخلاف شهر رمضان والذى يبلغ قيمته 600000 جنيه مصرى، أى أن العقد سنويًا قيمته 3300000 جنيه مصرى "ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه" صافى بخلاف الضرائب.
وأضافت القناة فى بيانها، أنه فى غضون شهر واحد وبتاريخ 3/12/2011، باع ملاك القناة نسبة 91% إلى المالك الجديد، وتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القناة ووضع تصور لخريطة برامجية جديدة، تؤدى إلى دفع القناة إلى الأمام بعد حالة التدهور الإعلامى والإعلانى التى وصلت إليه القناة خاصة بعد هجرة النجوم أمثال محمود سعد وعمرو الليثى وبلال فضل وغيرهم، والذين تركوا القناة قبل الإدارة الجديدة.
وأشارت القناة إلى أن إدارة القناة اكتشفت أن العقد مع "دينا عبد الرحمن" مبالغ فيه ولا يتناسب مع الإمكانيات المالية لإدارة القناة الجديدة فى ظل عدم وجود موارد أو دخل إعلانى لهذا البرنامج إطلاقاً، خاصة أنه قد توافرت لإدارة القناة بالصدفة البحتة صورة من آخر عقد عمل ل"دينا" مع إحدى القنوات الفضائية، والذى لم يتجاوز قيمته 50000 جنيه مصرى، خمسون ألف جنيه فقط لا غير شهرياً، شامل شهر رمضان، وهو عقد استمر العمل به حتى مايو 2011، أى قبل خمسة أشهر فقط مع توقيع عقدها مع قناة التحرير والبالغ قيمته 3300000 جنيه سنوياً وصافى، مما يعنى أن عقدها الجديد ارتفعت قيمته خلال ستة أشهر فقط إلى ستة أضعاف.
وأوضحت "التحرير" فى بيانها أن إدارة القناة قامت بالتفاوض مع "دينا" لتوقيع عقد جديد يتناسب مع الإمكانيات المالية للقناة، إلا أنها رفضت تماماً أولاُ، ثم طلبت التفاوض فى عقد جديد تم إرساله إليها على البريد الإلكترونى الخاص بها، وطلبت مقابلة إدارة القناة فى مدينة السليمانية، ثم اتصلت تليفونياً بإدارة القناة تطلب مقابلة مالك القناة فى إحدى الفنادق العامة أو مقابلتها فى منطقة مصر الجديدة، الأمر الذى رفضته إدارة القناة، وخلال المحادثة التليفونية أصرت "دينا" على تنفيذ العقد القديم مما دعا إدارة القناة إلى إبلاغها أن البرنامج سيتوقف لحين عمل عقد جديد يتناسب مع الطرفين، إلا أنها أصرت على استمرار العقد القديم بمبلغ 3300000 جنيه مصرين صافى سنوياً، أى ما يعادل 275000 جنيه شهرياً صافى دون الضرائب، واستمرت إدارة القناة فى الانتظار حتى يوم السبت آملة فى أن تقوم "دينا" بالتوقيع على العقد خاصة أنها طلبت أن تكون قيمة العقد الجديد "مائة ألف جنيه شهرياً" بصورة سرية مع مالك القناة، إلا أنها لم تحضر.
وقالت إدارة قناة التحرير فى بيانها: بناءً عليه تم وضع خريطة برامج بديلة للقناة حتى يتضح موقف دينا، وفى مساء ذات اليوم السبت 11/2 حضرت دينا إلى القناة بصحبة فريق إعداد البرنامج وطلبت الدخول على الهواء لإذاعة البرنامج، والذى تم إبلاغها بأنه متوقف لحين توقيع العقد الجديد، إلا أنها أصرت للأسف على افتعال مشكلة وإثبات حالة أنها تعرضت للوقف عن العمل وهو ما يخالف الحقيقة.
واختتمت إدارة قناة التحرير بيانها: إزاء ما تقدم وإيماناً من قناة التحرير فى حق المواطن المصرى فى الإطلاع على الحقيقة كاملة غير منقوصة، وتحقيقًا للشفافية والموضوعية ودرءًا لأى محاولات تستهدف التغافل عن الحقيقة والمتاجرة بقيم الثورة والثوار، اضطررنا لكشف كل ما يتعلق بتلك القضية خاصة بعد محاولات الأستاذة دينا تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام، وتصديقًا لكل ما سبق فقد قمنا بنشر جميع المستندات الخاصة بتلك القضية على موقعنا على الإنترنت والفيس بوك ووسائل الإعلام المقروءة.
كما أرسلت إدارة المحطة صور لعقدى دينا عبدالرحمن مع قناة التحرير وقناة دريم.