فضيحة .. نص قرار بإعانات مالية من وزارة الداخلية لقتلة ثوار 25 يناي

قدم المحامي فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية و6 من مساعديه حافظة مستندات إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، تفيد بتلقي اللواء حبيب العادلي ومساعديه وغيرهم من الضباط المتهمين بسفك دم دماء ومصابي يناير، إعانات شهرية أثناء محاكمتهم.
وتحوي الحافظة التي قدمها المحامي صورة ضوئية من قرار أصدرته الوزارة في عهد وزير الداخلية السابق منصور العيسوي يحمل علامة «سري شخصي» للسادة مديري الأمن والوزارات والمصالح، ويحمل رقم 943 /1.
وجاء في نص القرار « تماشيا مع نهج وزارة الداخلية، يتم صرف مبالغ مالية شهرية إعانة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين في أحداث ثورة يناير، والمحبوسيين احتياطيا، والمحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية ل«رفع روحهم المعنوية». وذلك بواقع 1200 جنيه ل«الملازم والملازم أول والنقيب " و1400 جنيه إذا كان متزوجا ، و1400 جنيه لرتبتي رائد ومقدم وإذا كان متزوجا يصرف له 1600 جنيه، أما رتبتي رتبة عقيد وعميد فيصرف 1600 جنيه، و1800 إذا كان متزوجا ، ورتبة لواء يصرف للمتهم الذي يحملها 1800 جنيه، و2000 إذا كان متزوجا».
أما بالنسبة لأفراد الشرطة المتهمين بقتل الثوار ، فحدد القرار 800 جنيه للأمين والمساعد المتزوج و400 جنيه للمساعد والأمين الأعزب، و500 جنيه للمندوب والعريف والرقيب والشرطي المتزوج، و300 لغير المتزوج.