الايدى المرتعشة تثير مخاوف المستثمرين

حذر عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية من انتشار ظاهرة الايدى المرتعشة بالهيئات والجهات الحكومية بعد ثورة 25 يناير ومحاكمة الفاسدين من رجال الاعمال والمسئولين السابقين بما انعكس سلبيا على مناخ الاستثمار فى السوق المصرى مع زيادة مخاوف المسئولين من اتخاذ اى قرار او منح موافقات تتعلق بالمشروعات الصناعية والتجارية الجديدة خوفا من التعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية بعد ذلك.
وارجع العزبى هذه الظاهرة الى اعتبارات نفسية طبيعية نتيجة نشر وسائل الاعلام للمحاكمات والاتهامات للمسئولين السابقين وتعرضهم للسجن والمساءلة القانونية المشددة وكرد نفسى يتردد المسئولين الحاليين والوزراء انفسهم فى اتخاذ القرارات خوفا من تعرضهم للمساءلة ,وصار المسئولون يتخلون عن مسئولايتهم ويلقونها على غيرهم .
ويضيف تعتبر هذه الحالة مؤقتة لحين الانتهاء من المحاكمات والتاكد من سيادة القانون بشكل فعلى حيث يمر المجتمع المصرى بعد الثورة بتجربة تطبيق سيادة القانون بشكل حقيقى ويؤكد العزبى على ان الخروج من هذه الحالة يتم من خلال اصدار خريطة او قواعد ثابتة تشير لاسلوب العمل وتحدد الخطوات المطلوبة بمحاورها المختلفة كما يحدث فى جميع انحاء العالم وعدم اقتصار الامر على التعليمات الشفوية من المسئولين لانها لم تعد صالحة الان علاوة على تشكيل لجان متخصصة للقرارات العاجلة وبخطوات معروفة وملموسة وموثقة دون اثارة اى شكوك حولها وشددعلى اهمية وجود برنامج متكامل مكون من مجموعة عمل لاتخاذ القرارات الهامة مشيرا الى ان هذه الظاهرة مؤقتة لحين التاكد من حكم وسيادة القانون .
ويعانى السوق المصرى حاليا من عموم حالة من القلق والخوف انتابت المسئولين الصغار والكبار فى مختلف اركان وهيئات الحكومة المصرية بعد تحويل قائمة طويلة من المسئولين السابقين والمستثمرين للمحاكمة والتحقيق فى اتهامات اهدار المال العام والرشوة والتربح وغيرها, وتحولت حالة القلق لظاهرة الايدى المرتعشة وصار الجميع يخشى من اتخاذ القرار والتوقيع على اى قرارات تنفيذية وصارت جميع القيادات تحرص على التوقيع المختوم بسلسلة من التوقيعات السابقة من العاملين لضمان وجود موافقة ادارية وعدم تحمل المسئولية وانعكست هذه الحالة سلبيا على مناخ الاستثمار المصرى وزادت من مشكلة البيروقراطية والروتين وتعطيل الكثير من المشروعات والاستثمارات سواء الجديدة القائمة