البحرين تمنع السفير الأمريكى من لقاء المعارضين

أعلنت الحكومة البحرينية اليوم الأحد، أنها قررت وقف ما اعتبرته "تدخلات السفير الأمريكى بالشؤون الداخلية"، ووقف لقاءاته المتكررة مع من أسمتهم "مثيرى الفتنة" فى إشارة للمعارضة، ولوحت إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد السفير، ليس من بينها الإبعاد. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة، قولها إن "مجلس الوزراء وافق على الاقتراح المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بوقف تدخلات السفير الأمريكى توماس كراجيسكى فى الشأن المحلى البحرينى، ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيرى الفتنة فى البحرين"، فى إشارة للمعارضة. وأوضحت أن "الإجراءات الدبلوماسية التى تعتزم البحرين اتخاذها ليس من ضمنها إبعاد السفير". وقالت رجب خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم: إن "البحرين ستلتزم بالاتفاقيات الدولية فى التعامل مع السفير الأمريكى". وأشارت إلى أن وزارة الخارجية ستتولى هذا الأمر، دون أن توضح شكل وطبيعة هذه الإجراءات. ولم تكشف المتحدثة باسم الحكومة البحرينية عن اللقاءات التى أجراها السفير الأمريكى بمن أسمتهم "مثيرى الفتنة"، كما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكى حتى الآن على تلك التصريحات. يأتى هذا بعد أسبوع من إشادة وزير الخارجية البحرينى خالد آل خليفة خلال زيارته لواشنطن فى 29 إبريل الماضى بالدور "الأساسى والهام الذى تقوم به أمريكا فى الدفاع عن المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها ضد أى تهديد كان". وجاءت إشادة وزير الخارجية البحرينى بالدور الأمريكى بعد نحو أسبوع من بيان لخارجية البحرين صدر فى 23 إبريل الماضى أعربت فيه عن استيائها حيال التقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية 19 أبريل 2013 حول حقوق الإنسان فى البحرين. واعتبرت أن التقرير يفتقر إلى "الموضوعية والحيادية"، وأغفل "ما حققته البحرين من تقدم فى مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان". كما أصدرت الحكومة البحرينية بيانا آخر فى 24 إبريل الماضى، أكدت فيه أنها "ترفض رفضا تاما" تقرير الخارجية الأمريكية، معربة عن استيائها من التقرير الذى وصفته بال "منحاز واللا موضوعى". واتهم تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان فى البحرين لعام 2012، المنامة بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان، بينها التعذيب بحق معتقلين، و"غياب الإجراءات القانونية الواجبة فى محاكمات النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان". وقال التقرير: إن هناك "مشاكل خطيرة لحقوق الإنسان" من بينها "عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، وإلقاء القبض على متظاهرين واعتقالهم بتهم غامضة". ومنذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية فى البلاد.