مرشد الإخوان بمصر: نختار من سنؤيده للرئاسة بعد انتهاء فترة الترشح

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع
في مقابلة مع رويترز إن الجماعة لم تحدد حتى الآن من ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليا
لرئاسة الدولة وإنها ستقرر ذلك بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ في العاشر من مارس آذار.
وتقول الجماعة التي تأسست عام 1928 وظلت محظورة لعشرات السنين إنها لن ترشح أحد
أعضائها لمنصب رئيس الدولة.
ويعتقد مصريون كثيرون أن انتخاب رئيس سيسهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي تمر بأزمة
اقتصادية.
وقال بديع إن الجماعة التي شغل حزبها الحرية والعدالة نحو نصف مقاعد مجلس الشعب تفضل
نظاما سياسيا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وقال بشأن النظام السياسي الذي تريده الجماعة في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي قاد نظاما
مطلقا أسقطته انتفاضة يناير كانون الثاني العام الماضي "(النظام) المختلط لأنه لا بد أن يكون هناك عدم
استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان."
وأضاف "المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسؤولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة.
هذا أفضل نظام لنا الآن."
لكنه قال "الأصل في الأمر التوافق. نحن قلنا إن هناك مثلثا متساوي الأضلاع: رئاسة.. برلمان..
وزارة(حكومة).. ولن تسير الدولة إلا بتوافق هذه الأضلاع."
وقبل شهور فصلت الجماعة العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح بعدما قرر الترشح لمنصب
رئيس الدولة مخالفا قرارها بعدم طرح مرشحين منها.
وقال بديع "كل (المرشحين المحتملين) الموجودين... ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان
المسلمين. وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر... ومازال هناك
من يفكر أن يترشح."
وردا على سؤال عمن ستفضله الجماعة من بين المرشحين قال مرشد الإخوان المسلمين "هذا سنبحثه
بعد أن يستوفي المرشحون الشروط (التي) أهمها أن يكون ليس منتميا إلي تيار إسلامي ولكنه يحترم
التيار الإسلامي وفكره وثقافته... وأن يكون توافقيا في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة
شعبية."
وتابع قوله "هذه هي الشروط ومن سيستوفون هذه الشروط سنفاضل بينهم وسنحاول الاتفاق مع
الآخرين علي شخصية توافقية ترضي عنها الأغلبية ثم نطرحها للناس."
وأضاف "إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه... ونتمني أن يكون الدستور الجديد قد تم
إعداده خلال هذه الفترة ولو حتي علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتي يحدد سلطات الرئيس ويضمن
عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل."
واستطرد قائلا "الرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء."
وتستمر فترة الترشح ثلاثة اسابيع. ومن بين المرشحين المحتملين للرئاسة الأمين العام السابق لجامعة
الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وهو ضابط
جيش متقاعد برتبة فريق إلى جانب آخرين بينهم إسلاميون وعسكريين متقاعدين.
لكن يبدو أن بناء النظام السياسي الجديد لمصر لن يكون سهلا في ظل وجود ألوف النشطاء الذين
يعتبرون المجلس العسكري جزءا من نظام مبارك ويتهمونه باستخدم القوة المفرطة في فض مظاهرات
واعتصامات خلال العام المنقضي مما أدى لمقتل أكثر من مئة وإصابة ألوف آخرين من المحتجين.
ويقول نشطاء إن مجلس الشعب الجديد الذي يهيمن عليه الإسلاميون بدا غير حازم مع المجلس
العسكري وحكومته.
وشارك شباب من جماعة الإخوان منفردين في الانتفاضة ضد مبارك منذ بدايتها يوم 25 يناير كانون
الثاني العام الماضي بينما قالت قيادة الجماعة وقت الدعوة لها إنها لن تشارك. لكن الجماعة انضمت
للاحتجاجات التي استمرت 18 يوما منذ اليوم الرابع.
وقال بديع في المقابلة التي أجريت أمس الثلاثاء "وضعنا همنا كله في البداية لإسقاط نظام فاسد وهدم
أشخاصه وليس مؤسساته ثم إحلال مؤسسة منتخبة لأول مرة في مصر منذ عشرات السنين.
"تم بناء مجلس الشعب... والشعب المصري كان يذهب (إلى لجان الانتخاب) بكثافة ليس لها مثيل
حتي وصل عدد المصوتين إلى 30 مليون مصري... ولأول مرة لا نعرف النتائج مسبقا."
وتحت ضغط محتجين يطالبون بسرعة نقل الحكم للمدنيين قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك إن انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو حزبران وإن تسليم السلطة
للمدنيين سيتم بنهاية ذلك الشهر.
ويتهم نشطاء المجلس العسكري بالعمل مع الإخوان المسلمين من أجل أن يبقى مهيمنا - بالتنسيق
معهم - على الحياة السياسية من وراء الستار بعد أن يسلم السلطة.
وفي هذا الشأن قال بديع "نقول لهم (المجلس العسكري) نحن حريصون علي أن توفوا بوعدكم
لشعبكم ونرفض أي تغيير في الجدول الذي التزمتم به."
وأضاف "قلت لهم بالتحديد: لكم عندنا ثلاثة مواقف.. إن أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم
عليه ونؤيدكم فيه ولكننا لا نعطي توقيعا علي ورقة بيضاء.
"عندما تتخذون موقفا خاطئا أو ممارسة خاطئة سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا ويكون بديلا عن
الذي فعلتموه كي نساعدهم في إدارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد."
وتابع يقول "الموقف الثالث الذي كنا نلحظه أيضا أن تحدث عليهم ضغوط إما من الداخل أو من
الخارج فيتأخر ويتباطأ الأداء ويتراجع إلى الخلف. قلت لهم عندما نجدكم تتباطأون سندفعكم إلى الأمام...
هذه هي السياسة التي نسير عليها. لا عندنا صفقة معهم ولا نعطي لهم شيكا علي بياض."
"لا نصطدم ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر فكلها لصالح هذا الوطن ... نحن نحافظ على
مؤسسات مصر ونقول إن كل مؤسسة تطهر نفسها من داخلها بيدها."
وقبل الانتفاضة على مبارك كانت جماعة الإخوان المسلمين تنفرد بالقدرة على تنظيم احتجاجات
واسعة في الشوارع.
وفي انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت هناك مفاجأة تمثلت في استحواذ الجماعات السلفية التي
كان دورها مقتصرا على الوعظ في المساجد وخارجها وتقديم خدمات مخفضة الثمن على ثاني أكبر عدد
من المقاعد.
وقال بديع "الحقيقة أن إخواننا السلفيين ليسوا تكتلا واحدا. هم تجمعات ذات قيادات مختلفة. كما (أن)
هناك تفسيرات سياسية هناك تفسيرات دينية في الفروع. أما الأصول فواحدة عند الجميع."
وأضاف "الاختلاف بيننا وبينهم في الاليات.. في الوسائل.. في طريقة العرض للناس والتعامل مع
بعض الأحداث... إنهم حديثو عهد بالسياسة أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية (فترة) طويلة
وعريقة."
وتابع أن "التنسيق مع الإخوة السلفيين وبقية الأحزاب أمر مستمر وليس معناه التحالف."
وكان محللون توقعوا خلافات بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين الحرية والعدالة والنور - وهو
تجمع لأحزاب من التيار السلفي - تعطي الأقلية الليبرالية في المجلس نافذة للتأثير.
ويشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 47 في المئة من المقاعد بينما يشغل حزب النور نحو 20
في المئة.
ويتخذ الإخوان المسلمون مواقف تعتبر أكثر تحررا في قضيتي النساء والأقليات بالمقارنة بعدد كبير
من السلفيين.
وقال بديع إن 976 امراة و100 مسيحي شاركوا في تأسيس حزب الحرية والعدالة من بين سبعة
آلاف عضو مؤسس.
وخاطب المرشد العام المصريين قائلا "الآن مؤسساتكم التي انتخبتموها تمثلكم. الآن أرجو رجاء
حارا.. من خلالها قدموا طلباتكم."
وكان يشير على ما يبدو إلى اشتباكات وقعت بين ألوف المحتجين وقوات الأمن خلال الأيام الماضية
حول مقر وزارة الداخلية القريب من مبنى مجلس الشعب وقتل فيها عشرة نشطاء وأصيب مئات آخرون
كما أصيب المئات من رجال الشرطة.
وتعاني مصر أيضا منذ شهور من احتجاجات فئوية تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.