مندوب الكويت بالأمم المتحدة: ندعم مادياً مكتب الأمم المتحدة بالقدس

أكدت الكويت أن جزءا من تبرعها الطوعى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخصص لدعم مكتب الأمم المتحدة فى القدس الشرقية، بهدف توجيه رسالة واضحة بتعزيز حضور الأمم المتحدة هناك وأن المجتمع الدولى حاضر لمساعدة الفلسطينيين وأيضا لتطبيق الشرعية الدولية. وأوضح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير ضرار عبد الرزاق رزوقى عقب لقائه مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى، أن مباحثاته مع بيلاى كشفت "عدم وجود خطوات جادة من إسرائيل إلى الآن فى مجال احترام وتحسين حالة حقوق الإنسان فى الأراضى العربية التى تحتلها". وقال مازلنا نأمل فى مساعدة من المفوضية فى مجالات متعددة منها على سبيل المثال تجميد بناء المستوطنات غير القانونية.. مشيرا إلى أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدرك جيدا أن انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان فى الأراضى التى تحتلها تهدد الاستقرار فى المنطقة وإنها تطالب بلا ملل بتطبيق كافة القرارات ذات الصلة وصولا إلى حل الدولتين. وقال إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتسلم إلى الآن أى رد رسمى من اسرائيل حول مستقبل علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان واحترامها لآليات الاستعراض الدورى الشامل وامتثال إسرائيل الكامل لكافة منظوماته. وأكد أن الكويت أوضحت للمفوضة أن الدول العربية سمحت لمجلس حقوق الإنسان بأن يتواصل فى مفاوضاته مع إسرائيل إلى حد أقصاه شهر أكتوبر المقبل على أن يصدر من المجلس موقف حاسم عند حلول هذا الأجل لاسيما أن الدول العربية لم تصعد الموقف أمام المجلس بعدما تجاهلت إسرائيل آليات المجلس ورفضت تقديم تقريرها الدورى حول حقوق الإنسان. وأضاف "لقد حذرنا من أن التقاعس فى التعامل مع إسرائيل سيؤدى إلى انهيار منظومة عمل مجلس حقوق الإنسان ككل وسيكون للتراخى معها تداعيات سلبية فى عمل آليات الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بشكل عام بل وهدف ومضمون مجلس حقوق الإنسان برمته"، موضحا أن اجتماعه مع المفوضة السامية تناول أيضا الوضع المتأزم فى سوريا والانتهاكات المتواصلة هناك وكيف يمكن لهذا الوضع أن يهدد ليس فقط الداخل السورى بل أيضا يطال المنطقة إذا استمر سوء الأوضاع، وأهمية عدم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ومنها الأسلحة الكيماوية وضرورة التشديد على أن هناك عقوبات سيواجهها كل متورط فيها. يذكر أن جزءا آخر من دعم الكويت للمفوضية يذهب إلى تعزيز آليات حقوق الإنسان فى بعض الدول التى تمر بمرحلة انتقالية فى مسار الديمقراطية وتعزيزها لاسيما الدول العربية التى تطلب مساعدة المفوضية كما تستفيد الكويت أيضا من آليات المفوضية لتحسين مسارات حقوق الإنسان.