الخصاونة: العضوية الكاملة بمجلس التعاون ليست الخيار الوحيد

قال رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، إن بعض العقوبات التي تستهدف دمشق قد تضر باقتصاد بلاده أكثر من تأثيرها على سوريا نفسها، كما رأى أن العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي ليست الخيار الوحيد الذي يمكن لعمّان الاستفادة عبره من العلاقة مع دول الخليج، وخاصة إذا جرى زيادة التعاون الاقتصادي عبر الاستثمارات وفتح الأسواق.
وقال الخصاونة، في مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" رداً على سؤال حول الوضع في سوريا: "ليس هناك تصورات واضحة حول ما يمكن أن يحصل في سوريا أو كيفية التعامل معها، هناك عدة نظريات، فالبعض يقول إن هذا الصراع سيطول ويتحول بشكل مضطرد إلى الطابع العسكري، والبعض الآخر يتوقع حصول تصدع، ولكن حتى الآن يظهر التماسك على الجيش السوري، وخاصة القيادات العليا."
وعن تأثير الأوضاع في سوريا على الأردن، خاصة على الصعيد التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة قال الخصاونة: "التأثير هائل، ليس على صعيد المشاريع المشتركة فقط، بل إن القطاع الزراعي الأردني وكذلك قطاع النقل يرتبطان بالوضع السوري بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشحن إلى البلقان."
وتابع رئيس الوزراء الأردني بالقول: "هناك بعض العقوبات التي يمكن لها أن تؤثر على الاقتصاد الأردني أكثر من تأثيرها على الاقتصاد السوري."
ولدى سؤاله عن مدى الضغط الذي تتعرض له حكومته بسبب الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة التي سجلت 17 في المائة وقد تصل إلى ضعف ذلك بين الشباب، إلى جانب ملف الإصلاح السياسي، رد الخصاونة بالقول إن الأردن يواجه مزيجاً من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يتوجب التعامل معها دون الخلط بينها.
وأوضح الخصاونة وجهة نظره بالقول: "أتمنى لو أنه من الممكن تحقيق الازدهار الاقتصادي عبر الإصلاح السياسي وحده، كتطوير القوانين وأساليب تطبيقها أو تأسيس هيئات معينة أو السماح بقيام أحزاب."
وتابع بالقول: "هذه كلها عوامل مهمة جداً ومن الضروري وضع البنية القانونية في مكانها الصحيح في الأردن، ولكن سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي لا يحتاج لعوامل أخرى."
وعن المكاسب التي يمكن أن يحققها الأردن على المدى القصير من خلال العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي في ظل المراوحة الحالي على صعيد دخول المملكة إلى المجلس بشكل رسمي قال الخصاونة إن هناك الكثير من المكاسب التي يمكن تحقيقها للطرفين.
وكشف الخصاونة بأنه لا يعتقد أن العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي هي الخيار الوحيد الممكن أمام عمّان، مضيفاً: "هناك الكثير من الاحتمالات، المهم هو حصول استثمارات وفتح أسواق الخليج أمام الأردن."
كما لفت إلى أن بعض أوجه التعاون المشترك قد بدأت تتحقق بالفعل على أرض الواقع، ما سيترك آثارا إيجابية فورية على الاقتصاد الأردني.