حرر عدد من صحفيي جريدة الصباح، اليوم الاثنين، محضر إثبات حالة بقسم شرطة الدقي واختصم فيه أكثر من 50 صحفيا بالجريدة كلا من أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الجريدة وقنوات دريم، والدكتور أحمد بهجت المالك الأصلي للجريدة، واتهموهما بإهدار حقوق الصحفيين وفصلهم تعسفيا دون سابق إنذار. وحمل المحضر رقم 2514 إداري الدقي، وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الإدارة وقف إصدار الجريدة، ومنع الصحفيين من القيام بأعمالهم ودخول المقر الجديد للجريدة، بعد أن تم نقله دون صرف رواتبهم عن شهر أبريل، والبعض لم يتقاضى راتبه عن شهر مارس . وقال أحمد يونس، نائب رئيس القسم السياسي بجريدة الصباح، أن ما فعله رئيس مجلس الإدارة هو إهدار لكرامة وحقوق الزملاء، مؤكدا أن الصحفيين لن يتهاونوا في حقوقهم وأن خطواتهم القادمة ستكون محددة باتجاه مجلس نقابة الصحفيين والقضاء. وأضاف يونس، أن مجموعة من المستشارين القانونيين، فضلا عن بعض الجهات الحقوقية تطوعوا لتولى قضايا الزملاء خصوصا بعد أن تأكد المحررون من تخلى الدكتور أحمد بهجت، عن وعوده بتعيين كل من مر عليه عام داخل الجريدة خلال الاجتماع الذي جميع بينه وبين وفد من محرري الجريدة، قبل شهر وعلى رأسهم رئيس التحرير وائل لطفي، وأحمد يونس وعماد طه وأحمد علاء ونجوان مهدى المحررين بالجريدة، وكشف أن الصحفيين قاموا بتحرير محاضر جماعية بمكتب العمل وقسم شرطة الدقي استعدادا منهم للجوء إلى القضاء.