محافظ الإسكندرية: طرح كبائن المنتزه وستنالى للمزايدة لتحقيق العدالة

علق المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، على قضية سحب كبائن المنتزه وستنالى وإعادة طرحها بنظام المزايدات، بالقول: "طرحها للمزايدة جاء بناء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومن أجل العدالة فى الحصول عليها". وقال: "لا يوجد أى مسئول يستطيع مناقضة تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات التى أشارت إلى أن المقابل السنوى لها زهيد جداً مقابل مبلغ تأجيرها باليوم، وإزاء ذلك ليس أمام المحافظة إلا إعادة طرحها مرة أخرى لضمان العدالة وتكافؤ الفرص". وأشار إلى مستأجرى تلك الكبائن رفعوا قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى ونحن نحترم أحكام القضاء. وبالحديث عن الملف الأمنى، أكد المحافظ أنه بدأ يشهد تقدماً، حيث هناك تواجد أمنى مكثف فى المرور والحملات الأمنية والحفاظ على الأمن العام. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد بالمجلس المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية) إلى أن ملف الاستثمار بالإسكندرية سوف يشهد تقدم فى الفترة القادمة، حيث إن المحافظة مدينة حالياً ب495 مليون جنيه، معتبراً أنه ديناً إيجابياً وليس سلبياً، حيث إنه 5 ملايين، وألف دين منه بسبب مساكن الشباب والباقى ديون لمقاولين لمشروعات بنية تحتية تمت بالإسكندرية. وتابع: "ليس لدينا إمكانيات لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة إلا أن المحافظة سوف تلجأ الى نظام POT و خاصة فى أرض كوتة التى سوف يتم الإعلان عن مشروع إستثمارى ضخم لإنشاء برج إدارى فندقى يضم 300 غرفة و مطعم دائرى و فى أعلاه حدائق مكشوفة وسوف يضم قاعات معارض ومؤتمرات، نظراً لموقعه المتميز جداً وسط الإسكندرية وسيتم إنشاؤه على مساحة 4 أفدنة وستكون ولاية محافظة الإسكندرية ولاية كاملة على المشروع، وسيتم طرحة بنظام المناقصات نافيا تخصيصه لأشخاص من كبار رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما يتردد عن تولى حسن مالك، كأحد الأسماء المطروحة هذا المشروع، مؤكدًا على نزاهة طرح المشروع للمناقصة". وعن مشكلة المواصلات واستغلال سائقى السيارات الأجرة، خاصة الميكروباصات لهذا الأمر، قال: "إن أزمة السولار بدأت فى الانفراج، وتم ضبط عدد من السائقين الذين تجاوزا فى المغالاة بأسعار الأجرة أثناء أزمة السولار". وعن مشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية، قال: إن هناك مشكلة للصرف الصحى، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالى 2013 – 2014 فى منطقة معمورة البلد لتغطية المنطقة بالكامل والتى شهدت حادث مروع لانهيار عقار بسبب الصرف الصحى على رؤوس ساكنية. وأشار إلى أنه أصدر قرار بمنع وحظر توصيل المرافق من مياه وكهرباء إلى العقارات المخالفة، يستثنى ما يتم تنفيذه عن طريق حكم قضائى و تظل المخالفة قائمة. وأشار عباس إلى أن الإسكندرية بدأت فى تمهيد عدد كبير من الشوارع التى كان يملؤها الحفر، مشيراً إلى أن هناك شوارع أخرى تحتاج إلى الرصف خاصة فى قرى أبيس والعامرية، وأن هناك تبرعات من بعض رجال الأعمال تم رصدها لهذا الأمر.