محافظ الإسكندرية: تحسن ملفى الأمن والاستثمار

علق المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، على قضية سحب كبائن المنتزه وستنالى، وإعادة طرحها بنظام المزايدات، بأنها جاءت بناءً على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن أجل العدالة. وقال خلال مؤتمر صحفى عقد بالمجلس المحلى "المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية"، "لا يوجد أى مسئول يستطيع مخالفة تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات التى أشارت إلى أن المقابل السنوى للكبائن زهيد جدا مقابل مبلغ تأجيرها باليوم، وإزاء ذلك ليس أمام المحافظة إلا إعادة طرحها مرة أخرى لضمان العدالة وتكافؤ الفرص". وأشار إلى أن مستأجرى تلك الكبائن رفعوا قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى، ونحن نحترم أحكام القضاء. وعن الملف الأمنى قال، إنه يشهد تقدماً، حيث هناك تواجد أمنى مكثف فى المرور والحملات الأمنية والحفاظ على الأمن العام. وأشار إلى أن ملف الاستثمار بالإسكندرية سوف يشهد تقدماً فى الفترة القادمة، حيث إن المحافظة مدينة حاليا ب495 مليون جنيه، معتبراً أنه دين إيجابى وليس سلبيا، حيث إنه 5 ملايين وألف جنيه منه بسبب مساكن الشباب، والباقى ديون لمقاولين لمشروعات بنية تحتية تمت بالإسكندرية. وقال، "ليس لدينا إمكانيات لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة، إلا أن المحافظة سوف تلجأ إلى نظام POT، خاصة فى أرض كوتة التى سوف يتم الإعلان عن مشروع استثمارى ضخم لإنشاء برج إدارى فندقى يضم 300 غرفة ومطعما دائريا وفى أعلاه حدائق مكشوفة، وسوف يضم قاعات معارض ومؤتمرات، نظرا لموقعة المتميز جدا وسط الإسكندرية، وسيتم إنشاؤه على مساحة 4 أفدنة وستكون ولاية محافظة الإسكندرية ولاية كاملة على المشروع، وسيتم طرحه بنظام المناقصات، نافياً تخصيصه لأشخاص من كبار رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما يتردد عن تولى حسن مالك، كأحد الأسماء المطروحة لهذا المشروع، مؤكدا على نزاهة طرح المشروع للمناقصة. وعن مشكلة المواصلات واستغلال سائقى السيارات الأجرة، خاصة الميكروبصات لهذا الأمر، قال، "إن أزمة السولار بدأت فى الانفراج، وتم ضبط عدد من السائقين الذين تجاوزا فى المغالاة بأسعار الاجرة أثناء أزمة السولار". أما عن مشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية، فقال "إن هناك مشكلة للصرف الصحى، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالى 2013 – 2014 فى منطقة معمورة البلد لتغطية المنطقة بالكامل، والتى شهدت حادثا مروعا لانهيار عقار بسبب الصرف الصحى على رؤوس ساكنيه. وأشار إلى أنه أصدر قرارا بمنع وحظر توصيل المرافق من مياه وكهرباء إلى العقارات المخالفة، يستثنى ما يتم تنفيذه عن طريق حكم قضائى وتظل المخالفة قائمة. وأشار "عباس" إلى أن الإسكندرية بدأت فى تمهيد عدد كبير من الشوارع التى كان يملاؤها الحفر، مشيرا إلى أن هناك شوارع أخرى تحتاج إلى الرصف، خاصة فى قرى أبيس والعامرية، وأن هناك تبرعات من بعض رجال الأعمال تم رصدها لهذا الأمر.