الرباط ترفض إمامة المرأة للصلاة

رفضت المملكة المغربية اليوم الاثنين، جملة وتفصيلا إمامة المرأة للصلاة، وحسمت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء داخل المجلس العلمة الأعلى بالمغرب، مسألة إمامة المرأة فى الصلاة، حيث أكدت أنه "لم يثبت فى تاريخ المغرب ولا عند علمائه أن أمَّتْ امرأة الصلاة فى المسجد، لا بالرجال ولا بالنساء، فى أى وقت من الأوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الأمين وجرى به عملهم فى مختلف العهود". ولفت العلماء، ضمن فتوى ضمها الكتاب الصادر حديثا عن المجلس العلمى الأعلى ويشمل فتاوى مختارة إلى أن "عدم إمامة المرأة للصلاة لا يُحمَل على أنه منقصة لها، ولا حط من مكانتها، وإنما هو حكم شرعى رعا موجبات أخرى"، مشيرين إلى أن "هذه الفتوى تحسم كل خلاف فيما يثار حولها من تأويلات ومناقشات". وذهبت الفتوى، التى جاءت ردا عن سؤال ورد على المجلس العلمى الأعلى من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية يتعلق بالحكم الشرعى فى إمامة المرأة فى الصلاة، إلى أنه "لو كان للمرأة أن تؤم النساء لأدى ذلك حتما إلى استقلال عالم النساء وانفصاله، ولم يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال فى المساجد مع ما يتحقق لهن من حضور المواعظ والمشاركة فى الخير". وذكرت هيئة الإفتاء بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأهولا بالنساء اللواتى كن يصلين مع الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخصهن بالمواعظ، ويأمرهن بالصدقة، ويقبل منهن بيعة النساء. أما إمامة المرأة للرجال، فتؤكد الفتوى، أن الفقه الإسلامى أجمع على منعها لما يترتب عنها من تغيير فى هيئة الصلاة، إذ أن صلاة المرأة سرية، بينما يعتبر السر فى الصلاة الجهرية نقصا فى صلاة الرجال، كما أن إمامة المرأة تقتضى حتما تقديمها وتغيير موقعها فى مشهد صلاة الجماعة". واعتبرت الفتوى أن المغرب اختار الأخذ بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس منذ تأسيس الدولة المغربية، وكان هذا الاختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، وسببا فى جمع كلمة المغاربة ووحدتهم المذهبية عبر العصور"، قبل أن يخلص العلماء إلى أن المذهب المالكى اتجه فى الراجح إلى عدم جواز إمامة المرأة كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب من الفقهاء قديما وحديثا".