أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن أراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس التى ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع طبقًا للقانون المصري، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقا لطبيعة كل مشروع، مشددًا على أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع.