وفيق: حلول لمشكلات توصيل المرافق إلى المدن الجديدة.. وطرح أراضى تنمية قناة السويس بحق الانتفاع

اعترف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بوجود بعض المشكلات التي تؤخر توصيل المرافق ببعض المدن الجديدة، نظرًا لازدواجية المسئولية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المنفذة لمشروعات المرافق.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء الأحد، برئاسة سمير فهمى، تحت عنوان "تنمية محور قناة السويس..الفرص والتحديات"، وأدارها كل من فتح الله فوزى، عضو مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية.
وأكد الوزير أنه يتم العمل بجدية على حل تلك المشكلات، مضيفًا: "من هذه الحلول أن حساب البرنامج الزمنى لمن حصل على قطعة أرض بالمدن الجديدة أصبح يبدأ الآن من توصيل المرافق، حتى لا نحمل أحدا من المستفيدين بالأراضى مسئولية تأخر توصيل المرافق".
وأضاف أن أراضى مشروع تنمية قناة السويس التى ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع طبقا للقانون المصرى، حيث ستحدد مدة حق الانتفاع وفقا لطبيعة كل مشروع.
وشدد على أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع.
وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أن هناك عددًا من الآراء المطروحة فى القانون الذى تم إعداده، وهذا أمر إيجابى وجيد جدًا، مضيفًا: "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وكلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد، وهو مصلحة المشروع، وسنستفيد من جميع هذه الآراء قبل طرح القانون والموافقة عليه".
وأشار إلى أنه سيتم حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، عقب الموافقة على قانون إنشاء هيئة تنمية قناة السويس بمجلس الشورى، وسيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة.