وزير الإسكان في ورشة عمل

تنمية إقليم قناة السويس بحق الانتفاع.. ونتوقع 450 ألف فرصة عمل

وصف الدكتور طارق وفيق. وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس بأنه غير مسبوق يعطي لمجلس إدارة الهيئة. التي سيرأسها نائب رئيس وزراء. صلاحيات الوزراء. لكي نجسد فكرة "الشباك الواحد" الحقيقي في التعامل مع المستثمرين. ونخلق فكرة التميز. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية. برئاسة د. عبدالمنعم سعيد. بعنوان "الأبعاد الاقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس".
كشف الوزير القانون ينص علي "أن تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع" وأن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات مع مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي.
وأشار وزير الإسكان. أن المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزاً لكل أنواع المواصلات العالمية. مؤكداً أن العمل بالمشروع علي أرض الواقع مستمر. فمنذ شهرين تقريباً تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد. ويتم الاعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة. وادي التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة. كما تم مؤخراً طرح 70 منطقة صناعية شرق القنطرة.
أضاف أن الاقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة. واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل. مؤكداً أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع. يأتي بهدف التسويق الدولي للمشروع. أكد الدكتور طارق وفيق. أن تنمية إقليم قناة السويس. ليس ميناء محورياً في شرق بورسعيد ينتظره العالم وليس مناطق صناعية في وادي التكنولوجيا. وخليج السويس فقط. ولكنه إقليم متكامل سيكون مركزاً للتميز ينافس علي مستوي العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة. من جانبه. أكد الدكتور عصام شرف. رئيس وزراء مصر الأسبق. أن المشروع ليس مهما فقط. ولكنه حتمي. وسيعمل علي إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم. وعلاقة مبنية علي الندية. تسهم في استرجاع مصر لدورها الريادي.