مكافحة الفساد تتوعد المتراخين في توظيف السعوديات

توعدت هيئة مكافحة الفساد السعودية الجهات الحكومية المتراخية في تطبيق الأمر الملكي القاضي بتوفير الفرص المناسبة لعمل المرأة السعودية، برفع تقرير لخادم الحرمين يوضّح هذا الأمر، مشيرة في بيان، إلى أن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها والمتضمنة إنشاء فروع نسائية في الأجهزة الحكومية.
وصعدت الهيئة لهجتها ضد هذه الجهات الحكومية بعدما رصدت تراخي من بعضها في تطبيق الأمر الملكي الذي يشدد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية.
وأضاف البيان الذي نشرته الاقتصادية "تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة تنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة، ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه".
وأضاف المصدر أن الهيئة سترفع تقريراً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية.
وكانت الهيئة قد طلبت أمس من المواطنين تبليغها "كتابيا" عن القضايا التي يرصدونها، وإرسالها إلى الهيئة عبر صندوق البريد، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تخصيصها رقماً للاستفسار عن كيفية التبليغ، وشروطه.
وقال محمد الشريف رئيس الهيئة في بيان إنه يمكن لصاحب البلاغ تقديمه عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة، في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة، مثل قضايا الرشوة.