الجبهة السلفية تطالب بإقالة النائب العام

دعت الجبهة السلفية، المصريين، إلى النزول بكافة ميادين مصر، للحفاظ على الثورة وضبط مسارها السلمي، والمطالبة بدماء الشهداء والقصاص العادل لهم، اضافة الى حماية منشآت ومقدرات الشعب ومقاومة محاولات ''تدمير البلد وإحراقه''، مؤكدة أهمية نبذ الخلافات والعصبيات من أجل مصلحة الوطن.
وأعربت الجبهة فى بيان صباح الجمعة، عن تعازيها للشعب المصرى في الأحداث الدامية التي دارت في مدينة بورسعيد الأربعاء الماضى، والتى اسفرت عن مقتل بضعة وسبعون شهيدا وأكثر من مائة جريح، إثر مصادمات كروية، ''كان من الممكن أن تكون عادية أو تسفر عن بعض الإصابات لولا التسيب الأمني مما حولها إلى مذبحة مروعة'' - على حد تعبير البيان .
واشارت الجبهة السلفية الى إن ما يجري في مصر الآن هو حلقة من حلقات الانفلات الموجه والمنظم الذي يهدف لإجهاض الثورة ودفع الشعب لطلب الاستقرار ولو على حساب الحرية والكرامة .
ووجهت الجبهة حديثها الى من اسمتهم الواهمين قائلة، ''إن تكرار سيناريوهات الفوضى والفتن الأهلية في الحالة الباكستانية في عهد آن باترسون ''السفيرة الأمريكية الحالية فى القاهرة والتى كانت فى السابق سفيرة فى باكستان'' غير ممكن في مصر وستبوء كل تلك المحاولات بالفشل أمام وعي الشعب المصري وحضاريته''.
وترى الجبهة السلفية، أن كل المطالبات التي تهدف لإقالة الحكومة أو وزير الداخلية أو غيرها هي دعوات تتعامل مع العرض لا مع السبب، مؤكدة ان تلك الدعوات لن تقضي على الانفلات ولن تقود إلى الاستقرار.
وطالب البيان بسرعة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، على ان يحدد توقيت الترشيح للرئاسة مرسوم يصدره المجلس العسكري خلال ثمانية وأربعين ساعة.
وأوضحت الجبهة، أن على البرلمان المنتخب أن يلزم الحكومة بمدة محددة يتم فيها تقديم قوائم بأسماء المسئولين عن كل ما جرى في مصر منذ اندلاع ثورة يناير المباركة ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا أحداث بورسعيد تمهيد لتقديمهم للمحاكمة.
كما طالبت الجبهة بإقالة النائب العام وتعيين شخصية قانونية مشهود لها بالنزاهة تحوز على ثقة الشعب كمقدمة لمحاكمات عاجلة تبدأ بمبارك وأركان نظامه.