طرحت الحكومة التونسية اليوم السبت، مشروعا لتأسيس ''مجلس وطنى للحوار الاجتماعى''. وقدم وزير الشئون الاجتماعية، خليل الزاوية، خلال مؤتمر دولى حوارى بالعاصمة التونسية، اليوم، مشروع المجلس بحضور كل من رئيس الحكومة على العريض وأمين عام الاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى، ورئيسة منظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى تونس) وداد بوشماوى، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء من مكتب العمل الدولى والنرويج وبولونيا وفرنسا. وتتواصل أشغال المؤتمر الدولى للحوار ليوم واحد ويهدف أساسا للتوصل إلى تصورات واتفاقات مشتركة بين الأطراف الثلاثة (الاتحاد ومنظمة الأعراف والحكومة) بهدف ضبط الطبيعة القانونية ومهام وتركيبة وطرق تسيير المجلس. وأكد الزاوية فى مداخلته على "ضرورة تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى (فى شكل مؤسسة حكومية)". ولفت الزاوية إلى "الأهمية القصوى التى توليها الأطراف الاجتماعية التونسية لهذا المجلس الوطنى، باعتباره آلية ضامنة لإرساء حوار ثلاثى دائم ومنتظم". وأشار الزاوية فى سياق حديثه إلى التركيبة الأساسية للمجلس قائلا "ستكون تركيبة ثلاثية متساوية بين الحكومة و اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف". وشدد الوزير على ضرورة الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، مشيرا إلى أهمية وظائفه التى تشمل "متابعة المناخ الاجتماعى العام إلى جانب النظر فى جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل". وتعرض الزاوية إلى "واجب استشارة المجلس الوطنى للحوار فى جميع التشريعات التى تتعلق بالمجال الاجتماعى". ومن المقرر حال موافقة الأطراف الثلاثة على تأسيس المجلس أن يحال المشروع إلى المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) لإقراره.