قال المدير العام لشركة نفط الجرف القاري بإيران محمود زيركجيان زادة إن هناك مفاوضات جارية مع جهات لم يسمها لإبرام عقود في مجالي النفط والغاز بقيمة 15 مليار دولار. وتندرج هذه المفاوضات ضمن الخطة الإنمائية الخامسة التي تتطلب استثمارات بقيمة 36 مليار دولار لصيانة وزيادة إنتاج النفط في منطقة الخليج. وتأتي هذه المفاوضات في وقت تشدد فيه أوروبا والولايات المتحدة حصارها المالي والاقتصادي على طهران لتقليص إيراداتها النفطية على خلفية الاشتباه في الطابع العسكري لبرنامجها النووي. وفي هذا الصدد ذكر مصدر في حكومة برلين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستغل زيارتها للصين الأسبوع الجاري لدفع بكين لخفض مستورداتها من الخام الإيراني، وقد سبقها إلى هذا الأمر وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر قبل أسابيع. انتصار لإيران وفي سياق متصل، صرح وزير المالية الهندي براناب موخرجي في شيكاغو بأن بلاده لن تقطع وارداتها من النفط الإيراني، وقال إن طهران من بين أهم الدول التي تزود الاقتصاد الصاعد للهند بحاجياته الطاقية، وبالتالي لا يمكن لنيودلهي –يضيف الوزير- مباشرة تقليص كبير لوارداتها من النفط الإيراني. واستوردت الصين والهند قرابة 34% من صادرات إيران النفطية في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2011 حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويرى محللون أن ممانعة الصين والهند على مسايرة مساعي الغرب في محاصرة إيران ماليا تعد انتصارا سياسيا لطهران ولكنه من غير الواضح كيف ستتغلب الشركات الهندية والصينية على مسألة سداد مستحقات النفط الإيراني، في ظل تشديد العقوبات المالية على أي تعاملات بشأن نفط إيران من خلال القنوات المالية الدولية المعتادة؟