سامح شكري : المعونة الأمريكية متوقفة على مدنية الدولة واستمرار معاهدة السلام

قام سامح شكري- سفير مصر لدى واشنطن،بالاشارة إلى أنه منذ أكثر من 6 سنوات يخصص جزء من المعونة الأمريكية لمصر لصالح مجموعة من المنظمات الأهلية تقدر قسمتها بحوالي 25 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
واشارشكري أن هذا "المبلغ يوجه إلى أنشطة هذه المنظمات بناء على اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية على أسلوب توزيع هذه الأموال، لكنها تحتاج إلى الشفافية، وأن توجه إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة باعتبار أن لها علاقة وثيقة مع أجهزة الدولة وتعمل في إطار أولويات المجتمع المصري، ومواردها وأوجه صرفها يتم مراقبتها من الجهاز المركزي".
موضحا إلى أن هذا الاتفاق قائم منذ سنوات ويتم تطويره وتفعيله بدون أي مشكلة، لكن "بعد الثورة الأموال التي خصصت من صندوق المساعدات في حدود 150 مليون دولار، وجه منها حوالي 60 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدني لدعم نشاطها ومواكبة التطورات المرتبطة بالثورة، وتم صرف وتوزيع هذه الأموال على منظمات مسجلة وغير مسجلة، وربما كان هذا سبب من أسباب الخروج عن الاتفاق الذي كان قائمًا، والذي أثار بعض الجدل في أسلوب رد هذه الأموال".
وذكر سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "مصر تنتخب" على قناة "سي بي سي" الفضائية، إن الكونجرس الأمريكي أقر المساعدات الأمريكية لمصر منذ حوالي شهر أو شهرين بنفس القيمة وبنفس النسبة المتفق عليها من كل عام، على أن تقدم وزيرة الخارجية الأمريكية شهادة فيما يتعلق بالتزام مصر بالشروط الموضوعة في القانون، وهذه الشروط متصلة ب(انتقال السلطة إلى حكومة مدنية - واستمرار الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل - وتحقيق الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان) فكان على وزيرة الخارجية الأمريكية أن تقدم إقرارا بأن مصر تسير في تنفيذ هذه الخطط والبرامج في هذا الاتجاه أو أن تقدم للكونجرس الأمريكي تقرير الإدارة بأنه ليس هناك ما يدعو لتقديم هذا الإقرار لاعتبارات الأمن القومي الأمريكي والمصالح المشتركة والعلاقة الخاصة، وأن يتم الصرف دون تقديم هذه الإقرارات ليس هناك أي توثيق بعينه على أن تقوم وزيرة الخارجية بأحد الأمرين، ولا يوجد توقيت محدد لذلك مجرد توافر الأموال سيتم صرف المعونة لأنها أضيفت إلى موازنة الحكومة الأمريكية".
مؤكدًا أن الحديث متصل بين الحكومتين لشرح وجهات نظر الجانبين، مع إقرار دائمًا من الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية والسفارات باهتمام الحكومة المصرية بمنظمات المجتمع المدني المحلية أو الدولية، والدور الذي تستطيع أن تلعبه في دعم المجتمع المصري سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا طالما هو متفق مع القوانين المصرية ومتفق مع الأولويات المصرية، لكن من ناحية أخرى هناك قلق من موضوع منظمات المجتمع المدني، كما أن هناك اتصالات وثيقة بين الحكومة المصرية والأمريكية جاء فيها (تأكيدات أمريكية على أهمية التوصل إلى حل لهذه المشكلة، والفرصة ما زالت متاحة لتوضيح أي لبس أو سوء فهم من أنشطة هذه المنظمات)، و"علينا أن نحترم ونعلي مسيرة القانون والقضاء المصري ونضع ثقتنا في القدرة على التعامل بشكل محايد مع كل ما يتصل بهذا الموضوع".
وذكر سامح شكري إن قرار عدم تجديد العقود مع شركات اللوبي التي استأجرتها مصر كان من قبل الحكومة المصرية وليس من الحكومة الأمريكية، وهذا الإلغاء بدأ منذ حوالي 5 أو 6 أشهر حيث تم إلغاء تعاقد مع شركة أخرى من هذه الشركات غير شركة المسايسة وذلك من باب ترشيد النفقات، وتم إخطارهم يوم الجمعة الماضي 27 يناير بسبب متعلقات مالية، وأضاف إن لدى مصر خطاب فسخ التعاقدات وخطاب موافقة الشركة على ذلك.
وفي السياق، قال سفير مصر لدى واشنطن، إن الوفد العسكري المصري وصل بالفعل إلى الولايات المتحدة ويقوم بمشاورات متصلة بالتعاون في المجالات العسكرية، كما سيزورون مركز القيادة المركزية في البنتاجون ثم يعودون إلى واشنطن لمواصلة النقاش مع البنتاجون والدوائر العسكرية والسياسية الأخرى