أكدت القوى الثورية التي شاركت في مسيرة المجلس العسكري أول أمس والتي انقلبت إلي معركة دامية بين المسيرة وبين مجهولين وأدت إلي إصابة المئات وأطلق عليها اسم " موقعة العباسية " أن المسيرة كانت سلمية من الدرجة الأولى ولا تهدف إلى استعمال العنف وجاء ذلك من خلال بيان القوى حول إحداث العباسية والذي تضمن الأتي : "أن المسيرة إلى المجلس العسكري كانت قد تمت الدعوة لها كمسيرة سلمية تهدف إلى مطالبة المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين، والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي، ولم يكن هدفها الصدام مع الجيش، وكان من واجب الجيش والشرطة حمايتها. ورفض البيان المحاولات المختلفة لتشويه صورة المعتصمين وتخوين الثوار ومحاولات الوقيعة بين شباب الثورة والشعب، بداية من الحديث عن تعطيلهم حركة الإنتاج إلى إلقاء التهم الجزافية، وتخوين جماعات ساهمت بشرف وإخلاص في مسيرة العمل الوطني والثوري كحركة كفاية و6 أبريل، واتهام الثوار السلميين بحمل الأسلحة والمولوتوف. وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تحميل مسئولية ما حدث من اعتداءات على أهالي حي العباسية، رغم انسياق قلة منهم وراء هذه الشائعات، إلا أن العشرات منهم تضامنوا معنا وساعدونا على الخروج من هذه المذبحة المعدة سلفا من قبل بلطجي الداخلية تحت سمع وبصر وحدات الشرطة العسكرية والأمن المركزي اللذين كانوا متواجدين " وفقا لبيان الثوار" أعاقا وصول المسيرة وحاصروها في فخ مسبق التجهيز أدى إلى إصابة المئات واعتقال آخرين في موقعة أعادت إلى الأذهان موقعة الجمل الأولى، حيث استخدم فيها نفس أساليب التشويه والتعتيم الإعلامي ومئات البلطجية المأجورين والمحترفين " علي حد قولهم " وطالب البيان كل الجهات المسئولة في مصر على رأسها المجلس العسكري وحكومة عصام شرف، بأن تتحمل كامل مسئوليتها إزاء ما يحدث من اعتداءات وجرائم. أشار إلي أنه على المتورطين في موقعة الجمل الثانية، أن يتذكروا جميع المتورطين في معركة الجمل الأولى، والذين انكشفوا وتتم محاكمتهم الآن تحت سمع وبصر كل المصريين، ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل لجنة محايدة لإجراء تحقيق فوري في هذه الاعتداءات الآثمة، وأكدوا استمرار هذه الثورة العظيمة مهما كلف ذلك من تضحيات ودماء في سبيل استكمال باقي أهدافها " . وقد وقع على هذا البيان، أكثر من عشرين حركة وائتلافا " ظهر اغلبهم بعد ثورة 25 يناير " من بينها ائتلاف شباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحزب العمال الديمقراطي واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحزب الجبهة الديمقراطي واتحاد شباب الثورة.