انطلاق مؤتمر "الأعمال التجارية" لغرف التجارة الدولية بقطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، انطلاق مؤتمر أجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، وذلك تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور رؤساء ومسئولى أكثر من 1000 غرفة تجارية حول العالم، بالإضافة الى عدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون كبرى مؤسسات الأعمال، حيث يعد المؤتمر الذى يستمر حتى 25 إبريل الجارى حدثا هاما يلتقى خلاله مسئولو غرف التجارة العالمية لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف الموضوعات من بينها زيادة فرص تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تنمية التعاون بين مجتمعات الأعمال التى تمثلها غرف التجارة بما يمكنها من مواجهة التحديات التى تواجهها غرف التجارة حول العالم. ومثل السلطنة فى المؤتمر وفد مكون من سعادة خليل بن عبدالله الخنجى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال. ودعا السيد أحمد آل محمود نائب رئيس الوزراء و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر خلال كلمته فى افتتاح اجتماع قمة أجندة التجارة العالمية إلى إحياء مفاوضات جولة الدوحة التى انطلقت فى قطر منذ ما يقرب من 12 عاماً. وقال فى هذا السياق: "تعلمون جميعاً أن منظمة التجارة الدولية ومنذ قيامها فى عام 1995، كان من أهم وأبرز أهدافها تحقيق تنمية حقيقية ومتوازنة لجميع الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة العالمية". وأضاف أن تحرير التجارة العالمية كان وسيلة وليس غاية، حيث أن غاية الدول المتقدمة والنامية أن يشهد العالم تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس على كافة دول العالم وتحقق لشعوبها الرخاء والرفاهية، وتتيح للدول النامية والأقل نموا اندماجاً حقيقياً فى الاقتصاد العالمى يمكنها من خلق فرص عمل جديدة والاستفادة من مقدراتها الاقتصادية على الوجه الأفضل إلا أن الواقع الراهن، وبعد مرور 18 عاماً على قيام منظمة التجارة العالمية، يؤكد أن الدول النامية والأقل نمواً لم تتحسن ظروفها الاقتصادية، ولم تخلق زيادة التجارة الدولية فرص عمل جديدة. كما أن الدول الكبرى واجهت أزمة مالية عالمية فى عام 2008، كادت تصيب العديد من الدول الكبرى بالانهيار وما زالت تداعياتها شبحاً مزعجاً حتى يومنا هذا، مما يؤكد أن قيم ومبادئ منظمة التجارة العالمية - رغم مثاليتها ونبل مقاصدها- قد افتقدت القواعد المرنة القادرة على التعامل مع اقتصاد العولمة الذى ينمو ويتطور بسرعة مذهلة. مشيرا فى هذا الإطار إلى أن جولة الدوحة للتنمية التى انطلقت فى عام 2001 كانت تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمى ومساعدة الدول النامية و الأقل نمواً على الاندماج فى اقتصاد عالمى متوازن وعادل تختفى فيه الحواجز والقيود الجمركية، والإجراءات الحمائية التى تفرضها الدول الصناعية الكبرى لحماية منتجاتها وأسواقها الداخلية، وفى المقابل تعمل الدول النامية على خفض الضرائب والتعريفات الجمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية مما يزيد من حجم المبادلات التجارية بين دول العالم.