قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بتجديد مطالبته بصدور إعلان دستوري فوري لا يحوي إلاعلي حكماً واحداً فقط هو إلغاء مجلس الشورى بكل ما يترتب على ذلك من أحكامٍ و آثار في سائر القوانين و منها أن من يوقعون بترشيح رئيس الجمهورية يكونون من نواب مجلس الشعب وحده دون الشورى. وطالب أبو إسماعيل، في بيان رسمي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بفتح باب الترشيح فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تجري الانتخابات قبل 30 إبريل، ما يقضي بتسليم السلطة كاملة، وعودة الجيش لمهامه الأصلية في حماية حدود مصر. وصرح المرشح الرئاسي المحتمل رفضه لوضع الدستور في ظل الفترة الباقية لوجود السلطة العسكرية بإمكاناتها وضغوطها وسلاحها، حتى لا يكون المجلس العسكري بسلطاته جهةً ضاغطةً على حق الشعب في تحرره التام و هو يضع الدستور. وذكر أبو إسماعيل إنه لا معنى مطلقاً لاعتصامٍ بروتوكولي محدد وقت الانتهاء بعد ثلاثة أيام، مضيفا: "إما لا اعتصام مطلقاً ويبقى الجدول الدستوري على ما هو عليه، وإما اعتصام محترم حاسم محدد حتى يتحقق ما سلف بيانه، و الوسط بين الاختيارين هو شيءٌ لا معنى له مطلقاً، خاصةً أن الحل المطروح هو في الحدود الدستورية تماماً ويُحترم و لا محل هنا للأداء البروتوكولي التنفيذي فارغ المضمون