في إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التي أطلقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تُعقد غدًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل في الساعة الثانية عشر ظهرًا، بقصر الاتحادية. تأتي ورشة العمل المتخصصة، لدراسة مشروع "قانون حماية المرأة من العنف"، الذي أعده المجلس القومي للمرأة، وسيناقش المقترح المقدم من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتعديل العقوبات المُترتبة على جريمة الاغتصاب. يُشارك في الورشة المجموعة الاستشارية بالمجلس القومي للمرأة، والتي أعدت مشروع قانون حماية المرأة من العُنف، وكذلك الدكتورة سهير عبد المنعم، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما يشارك في الجلسة مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعة وأعضاء باللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالإضافة إلى الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، والدكتورة أُميمة كامل، مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة ومقرر المبادرة.