وزير التخطيط: قرض صندوق النقد شهادة دولية للاقتصاد المصري

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن إتمام الاتفاق مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعد شهادة أهم من قيمة القرض نفسه، مؤكدا أن إتمام القرض تعتبر شهادة دولية للثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف العربي أن إتمام قرض الصندوق يرتبط بعدة مصادر ومؤسسات تمويلية أخرى مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي، وغيره من المؤسسات الدولية، وله أيضا تأثير ومردود إيجابي في رفع التصنيف الائتماني المصري لدي المؤسسات العالمية، والتي بانخفاضها تخسر مصر ميزات اقتصادية هامة، سواء في الاستيراد والتصدير، ومعدل صرف الجنية أمام العملات الأخرى. وأوضح العربي، على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس السبت، تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر- رؤى سياسية واقتصادية" أن مفاوضات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد في سبيل الحصول على قرض ال4.8 مليار دولار، مؤكدًا أن المفاوضات قاربت على الانتهاء، ومن المتوقع أن تحصل مصر على القرض على دفعات. وتابع، "هذا القرض ضرورة للتأكيد على وجود اتفاق مع المؤسسات المالية الدولية بما يعد مؤشرا لتحسن الاقتصاد المصرى فى المستقبل، موضحًا أن هذا القرض ضرورى فى ظل موازنة غير داعمة على الإطلاق لأى جهود تنموية". وأضاف: "سيتم صياغة خطة عام 2013 -2014 فى صور مبسطة كى يستطيع المواطن التعرف بالمشروعات المطروحة وإمكانية الاستفادة منها وذلك لتعزيز عملية الشفافية وتحقيق مراقبة على المشروعات وضمان تقييمها بشكل فعال . وأضاف أن الخطة تضمن 5 محاور أساسية وهى محور الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري ووضع آلية للمتابعة. وأشار إلى أن الحكومة الحالية استهدفت المشروعات ذات الأولوية والتى تهم كل منظقة جغرافية داخل الوطن بما يخدم مواطنيها ويحقق النمو. ولفت إلى أن الدولة تواجه الآن العديد من التحديات منها ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 % بطالة وخاصة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15-29 عاما والمتعلمين تعليما عاليا فضلا عن نقص التشغيل فى القطاع الحكومة وارتفاع سعر الصرف وتراجع معدلات الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% خلال ال10 سنوات القادمة، كما تستهدف مضاعفة الدخل الاقتصادى المصرى بحلول عام 2022، موضحا أن النمو الاقتصادى فى العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بدأ ب2% بما يعادل نمو السكان، وبالتالى لم يزد دخل المواطن.