وزير التخطيط: إتاحة المشروعات التنموية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية خلال أسبوعين

صرح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى بأنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الاشتراك مع منظمة مجتمع مدنى لربط مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحتها على نظم المعلومات الجغرافية "جى بى أس "بشبكة الإنترنت لكل منطقة جغرافية دخل مصر.
وأوضح العربى –على هامش المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية أنه سيتم صياغة خطة عام 2013 -2014 فى صور مبسطة والتى ستعرف باسم "خطة المواطن" لإمكانية تعريف المواطن البسيط بالمشروعات المطروحة وإمكانية الاستفادة منها وذلك لتعزيز عملية الشفافية وتحقيق مراقبة على المشروعات وضمان تقييمها بشكل فعال .
وأضاف أن الخطة تضمن 5 محاور أساسية وهى محور الاستثمار والتشغيل ،العدالة الاجتماعية،و مكافحة الفساد،والاصلاح الإدارى ووضع آلية للمتابعة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية استهدفت المشروعات ذات الأولوية والتى تهم كل منظقة جغرافية داخل الوطن بما يخدم مواطنيها ويحقق النمو.
ولفت إلى أن الدولة تواجه الآن العديد من التحديات منها ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 % بطالة وخاصة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15-29 عاما والمتعلمين تعليما عاليا فضلا عن نقص التشغيل فى القطاع الحكومة وارتفاع سعر الصرف وتراجع معدلات الاستثمار.
ونوه إلى أنه تم وضع برنامج للاصلاح الاقتصادى والاجتماعي يواجه تلك التحديات وعمل التعديلات التى طرحها عليه المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن البرنامج يتضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة بجانب رفع جانب الإيرادات من خلال اصلاح المنظومة الضريبة من خلال ضريبة الدخل والدمغة والمبيعات والتى تعرض حاليا على مجلس الشورى لمناقشتها .
وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى طرح على المجتمع الدولى ومنها البنك الإفريقى والولايات المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والصناديق العربية واليابان وحظى بمناقشات فى جميع الجوانب وليس فقط من قبل صندوق النقد الدولى .
وقال إن الوضع الاقتصادى المصرى غير قابل للاستمرار بطريقته الحالية حيث إنه لن يتمكن من سد الفجوة تمويلية، طالبا ضرورة التحرك السريع لمواجه تلك التحديات من خلال الحصول على قروض من شركاء مصر فى التنمية والمتواقفة على حصوله على قرض صندوق النقد الدولى املا ان يتم التوقيع على اتفاق القرض فى أقرب وقت ممكن لتحقيق المشروعات التنموية.
وأوضح وزير التخطيط أن مشكلة التشغيل تعتبر من التحديات التى تواجه دول الربيع العربى وتعمل الحكومة على ايجاد فرص عمل حقيقة ومنتجة لاستعاب الزيادة من خلال القطاع الخاص لزيادة معدلات الاستثمار والنمو.