أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، باق فى منصبه لمدة أربعة سنوات بقوة القانون والدستور، وأن مواد الدستور لا تحتاج إلى التفاف فهى شارحة لنفسها، وأوضحت أن منصب النائب العام ولايته أربع سنوات وأكد استمرار النائب الحالى فى منصبه. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاقتراح الذى أعلن عنه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، منذ قليل فى بيانه، حول عودة النائب العام للعمل بمنصة القضاء لتوحيد كلمة القضاة، وترك منصب النائب العام، يحمل إقرارا ضمنيا من جانب المجلس بشرعية وجود المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى المنصب، باعتباره صاحب الحق فى قبول المقترح أو رفضه. موضوعات متعلقة.. ◄القضاء الأعلى يطالب النائب العام العودة لمنصة القضاء ◄نادي القضاة يدعو النائب العام للاستجابة لطلب"القضاء الأعلى" ◄مصدر قضائى: بيان مجلس القضاء تضمن إقراراً بشرعية النائب العام ◄"النور": القضاء يحاول حل أزمة النائب العام بطرق تحفظ ماء الوجه ◄وكيل "القضاة": يجب على النائب العام أن يعى الدرس ويلتزم بحكم بطلان تعيينه ◄رئيس "قضاة الإسكندرية": القضاء الأعلى أمهل النائب العام يومين لترك منصبه