أكد مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام, أن بيان المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، الصادر اليوم بشأن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، تضمن بين طياته إقراراً أمام الرأي العام بشرعية وجود المستشار طلعت عبدالله، في منصب النائب العام، إذ أنه اعترف ضمنياً بأنه لا جهة تستطيع إجبار النائب العام علي ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء سوي هو نفسه. وذكر المصدر أن البيان تضمن إقرار نهائي بأن النائب العام شرعي ووجوده في المنصب قانوني، وأن المستشار طلعت عبدالله صاحب الحق الوحيد والرأي في استمراره من عدمه في المنصب. كان مجلس القضاء الأعلي قد أصدر بياناً منذ قليل اقترح فيه علي المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، العودة إلي منصة القضاء وترك المنصب الحالي لتوحيد كلمة القضاة والصفوف، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار العودة لا يمتلكه أحد سوي النائب العام.