تقدم المحامى عصام البطاوى رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمذكرة أمام محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد موكله بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة المجندين"، لوجود عوار قانونى وأسباب تتطلب إعادة محاكمة "العادلى" ونقض الحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أصدرت حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات ضد كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، وبالسجن سنة على العميد محمد باسم، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، لاتهماهم بتسخير المجندين واستخدامهم فى أعمال خاصة بهم. وكان قرار إحالة المتهمين تضمن أن العادلى وباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذى يترأسه عبد الحميد، فى الأراضى المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما.