الفخرانى يطالب النائب العام ووزيرى العدل والداخلية بتعويضه 10 ملايين

أقام المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الشابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من انحرافهم فى استخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى. حملت الدعوى رقم 37479 لسنة 67 قضائية وذكر الفخرانى أنه عضو شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتى قدمت للبلد خدمات جليلة، ومنها قضية مدينتى ومنجم السكرى والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق، وأنه فوجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعاء لسؤاله ولم يعلن رسميا باستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح، وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.