مجموعة اليورو تتفق على برنامج إنقاذ مالي

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على توسيع صندوق الإنقاذ المالي واللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة من أجل احتواء أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع يوم أمس في بروكسل ل"مجموعة اليورو" المشكلة من وزراء مالية دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي، والتي رأت من الضروري تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمجابهة الأزمة، فصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي الذي تسعى الدول السبع والعشرون إلى إنشائه لن يكون قادرا لوحده على إنقاذ اقتصادات اليونان وإيطاليا والبرتغال.
وطرح اجتماع وزراء المالية وجهتي نظر لتعزيز صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، الأولى تنص على السماح للصندوق بضمان احتمال خسائر يتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة من قبل المستثمرين الذين يشترون سندات الحكومات التي تمر باضطرابات مالية، والثانية تؤكد على إقامة صندوق استثمار مشترك لجذب المستثمرين الأجانب نحو شراء السندات الحكومية لمنطقة اليورو.
وفي هذا الصدد قال مدير صندوق الاستقرار المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ، بأنه لا يمكنه تحديد قيمة معينة لزيادة أصول الصندوق، والتي يأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن تصل إلى تريليون يورو، ولكن بعض المشاركين في السوق أعربوا عن خشيتهم من أن أصول الصندوق لن تصل إلى هذا الحد.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان - كلود يونر في مؤتمر صحفي، إن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وحده غير قادر على حل جميع المشكلات، وأن وزراء المالية اتفقوا على التوجه لصندوق النقد الدولي لطلب المساعدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في قروض ثنائية من أجل "عمل توازن مناسب مع القوة الدافعة الجديدة التي يوفرها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي والتعاون بشكل أوثق ".
وقال يونكر اثر الاجتماع لوزراء "مجموعة اليورو" في بروكسل: "توافقنا على أن نبحث سريعا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي عبر قروض ثنائية".
وأضاف قائلا، إن الهدف هو أن تكون قدرة الإقراض لدى صندوق النقد: "قادرة على ملاءمة القدرة الجديدة لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو"، وان "يتمكن من التعاون معه في شكل أكبر".
وأكد يونكر: "لقد قررنا الرفع في قيمة التمويلات المقدمة لصندوق النقد الدولي عبر تسهيل نظام قروض متبادلة، حتى يتمكن الصندوق من الحصول على مصادر تمويل تمكنه من القيام بدوره على أفضل وجه".
وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين، أن هذه القروض الثنائية لصندوق النقد ستقوم بها دول منطقة اليورو، لافتا إلى أنه من غير المقرر حتى الآن، أن تنضم أي مؤسسة أوروبية بصفتها الذاتية إلى هذا الجهد.
ومن جانب آخر تناقش "مجموعة اليورو" خيار قيام البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد، لتعزيز قدرته على مساعدة الدول التي تعاني صعوبات في منطقة اليورو في مواجهة انتشار أزمة الديون، ولمح العديد من وزراء المال مساء أمس الثلاثاء إلى هذا الأمر، لكنهم أوضحوا إن البنك المركزي مستقل وعليه أن يتخذ هذا القرار ذاتياً.
وبدوره، قال وزير المال البلجيكي ديدييه رايندرز عقب الاجتماع، إن دور البنك المركزي الأوروبي "هو قيد النقاش، وكذلك دور صندوق النقد الدولي".ومن المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتقديم مساعدات لصندوق النقد الدولي حتى يتمكن هذا الأخير من تقديم مساعدات للدول التي تعاني من أزمة مالية، نظرا لان الاتفاقيات الأوروبية تمنع البنك المركزي الأوروبي من تقديم تمويل مباشر للدول الأعضاء.