النيابة: "نخنوخ" تجرد من وطنيته فى وقت تحتاج مصر فيه للبناء

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى، ورشدى قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم، إلى مرافعة النيابة العامة، والتى يمثلها المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، فى قضية صبرى نخنوخ المتهم فيها بالتزوير والبلطجة. وشددت النيابة على أن المتهم تجرد من وطنيته، فى الوقت الذى يحتاج فيه الوطن إلى البناء والتنمية، حيث تتهاوى عليه معالم الهدم من كل اتجاه بلا شفقة ولا رحمة بيد بعض من أبنائه ممن ماتت ضمائرهم وعاثوا فى الأرض فسادا، وقاموا باستعراض القوة وإحراز الممنوعات وتزوير المستندات، ظانين أنهم فوق القانون. وتلا المستشار عبد الجليل حماد أمر الإحالة، الذى بدأ بالقبض على المتهم بقصره فى الكينج مريوط وبحوزته كمية من الأسلحة النارية ومخدر الحشيش، وعثر بين أوراقه الشخصية على ترخيص مزور للسلاح وعدد من زجاجات الخمور، بالإضافة إلى عدد من الرجال والنساء، كما عثر على عدد من الأسود والكلاب المفترسة. واتهمت النيابة صبرى نخنوخ بإحراز سلاح نارى مششخن "بندقية آلية سريعة الطلقات"، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بغير ترخيص "ثلاثة أسلحة نارية مششخنة"، عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 مم، وطبنجة سميث عيار 9 مم، وبندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 62ر7 * 54 مم فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واتهمته النيابة بحيازة ذخائر دون ترخيص بلغت جملتها 847 طلقة من أعيرة مختلفة، كما تضمنت لائحة الاتهامات أنه حاز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "4 سكاكين و4 صواعق كهربية" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيامه بحيازة جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطى. كما وجهت له تهمة ارتكابه لجريمة التزوير فى محرر إحدى الجهات الرسمية، والمتمثل فى بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية، بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه، ودون به بياناته مدرجا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية، ومهره بخاتم عزاه زورا للجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازته بغير ترخيص مواد تعتبر فى حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واختتمت النيابة مرافعتها قائلة، "إن المتهمين ليس أهلا إلا للردع وتوقيع أقصى العقوبة لما هو ثابت من قيامهما بممارسة البلطجة والعنف على المواطنين".