جنايات السويس تأمر بضبط شاهد إثبات والتأجيل ل1إبريل بقضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها 14 ضابطًا بمديرية أمن السويس، ورجل أعمال وابناه، بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، إلى 1 إبريل المقبل لاستكمال سماع الشهود، كما كلفت المحكمة النيابة بإعلان كل أشرف أبو الخضير محمد ومصطفى جابر على وشريف على عبد الرجال والمصاب عبد المجيد عبد العليم لحضور الجلسة القادمة للإدلاء بشهادتهم، وكما أمرت ضبط وإحضار صلاح محمد صلاح شاهد الإثبات لامتناعه عن الشهادة. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وأمانة سر ريمون وليم، ومحمد رشاد. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضابطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من: اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.