بهي الدين حسن يعتذر عن منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان

أعتذر بهي الدين حسن عن قبول منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان مفضلاً أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، متعهداً بذلك مواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية - ولنائبه في حالة تعيين شخص أخر في هذا الموقع- أملاً أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية ، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة .
وأوضح بهي أن سبب الاعتذار عن قبول المنصب على الرغم من استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان تبدو فكرة براقة ، ولكن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثيراً على واقع الحال داخل وزارة الداخلية بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحاً ، ينبغي العمل على تغييره وهذا ما لا يمكن للنائب ، وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله ، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة ، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة .
مشيرا بهي إلى أن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات الماضي
كما أشار بهي إلى أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات