الصين تبقي علي سياستها الإقتصادية في عام 2012 رغم الظروف العالمية الصعبة

اعلنت الصين الاربعاء انها تبقي على اهداف سياستها الاقتصادية عام 2012 وسط الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مع تركيز اهتمامها على التضخم واسعار العقارات واستقرار سعر اليوان.
وجاء في بيان نشر في ختام الاجتماع المركزي حول العمل الاقتصادي ان الحكومة ستراقب خصوصا التضخم واسعار العقارات واستقرار سعر اليوان في حين ان "وضع الاقتصاد العالمي اجمالا سيكون العام المقبل خطيرا جدا ومعقدا ما يجعل من الانتعاش عملية غير اكيدة".
واجتمعت هذه الهيئة التي تضم مرة في السنة كبار القادة الصينيين، من الاثنين الى الاربعاء في بكين وذلك للمرة الاولى قبل المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي.
وقال مراقبون ان نائب الرئيس الحالي شي جينبينغ سيحل محل الرئيس هو جينتاو ونائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ محل رئيس الوزراء وين جياباو، لكن هناك العديد من المناصب الرفيعة المستوى التي لا يزال يجب توزيعها.
وتفاديا لاتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية التي تهز اقليم غوانغدونغ في الجنوب، فان الحفاظ على مستوى نمو كاف يعتبر مهما بالنسبة للسلطات الصينية باهمية مكافحة التضخم.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن البيان بعد الاجتماع ان على الصين ان "تؤمن مستوى مستقر لاسعار السلع الاستهلاكية وضمان نمو مطرد للاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".