رفض دعوى قطع العلاقات مع اسرائيل وطرد سفيرها

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة رفض الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع ااسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية أو استمرارها من أعمال السيادة والتى يصدر رئيس الجمهورية قرارا بها ومن ثم فإن طرد السفيرالإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل ابيب لايخضع لإختصاصات القضاء
كان عدد من المحامين اقاموا دعاوي قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام مطالبين بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري،وقطع العلاقات مع اسرائيل على خلفية الحادث
واوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتى ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى إخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية وإستهدفت الجنود المصريين برصاصها.
واضافوا انه بذلك خرقت اسرائيل بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهكت ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا ،بالاضافة الى دأبها من عام لاخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيره
اكدت المحكمة في حيثياتها ان قطع العلاقات من الامور التي تخرج عن رقابة القضاء وتدخل في نطاق اعمال السيادة