أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة علي إيران

قال زعماء فريق تفاوضي من مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين انهم اتفقوا على مشروع قانون وسط يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف بنك ايران المركزي وذلك على الرغم من تحفظات حكومة الرئيس باراك أوباما بشأن هذا المشروع. وقالوا انهم يأملون اقراره هذا الاسبوع.
وقال المشرعون -وهم من قادة لجان القوات المسلحة من الحزبين السياسيين الرئيسيين- انهم اجروا بعض التعديلات التي طلبها البيت الابيض على مشروع القانون. وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين ان هذه التعديلات اضافت بعض المرونة على معاملة المؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع بنك ايران المركزي.
وقال ليفين ان مشروع القانون يطابق "بنسبة 96 في المئة" التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي. ويقضي المشروع بمعاقبة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع بنك ايران المركزي وهو السبيل الرئيسي لتوصيل عائدات ايران من تصدير النفط.
واستدرك ليفين بقوله ان التعديلات التي اجريت ستسمح بخيار فرض قيود على تلك المؤسسات المالية الاجنبية بدلا من عزلها تماما عن النظام المالي الامريكي.
وقال مشرعون ان احد التعديلات التي اجريت تجعل من السهل على الحكومة الامريكية استثناء البلدان التي سعت للتعاون مع الولايات المتحدة في الضغط على ايران.
ومع ذلك قال ليفين "لقد قمنا بصوغ هذا المشروع بحيث يكون صارما. ونحن نريده صارما" في محاولة للضغط على ايران للتخلي عن برنامجها النووي. وقال انه يأمل ان يوقع الرئيس على المشروع ليصبح قانونا بعد ان يتم اقراره في مجلسي الشيوخ والنواب وهو ما يتوقع حدوثه في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
واشاد السناتور الجمهوري مارك كيرك بالمشرعين على "مقاومتهم بنجاح معظم محاولات الحكومة لاضعاف الاقتراح." وقال ان الهدف هو "اجبار المؤسسات المالية الدولية على الاختيار بين التعامل في الولايات المتحدة والتعامل في ايران."
وكان مسؤولون في الحكومة الامريكية حثوا المشرعين على تخفيف العقوبات المقترحة مجادلين بان تهديد البلدان الاخرى قد لا يكون السبيل الامثل لحملها على التعاون في الضغط على ايران.