الأمم المتحدة : الوضع في سوريا لا يطاق وسنحيل السلطات السورية الي المحكمة الجنائية

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلي اليوم ان الوضع في سوريا أصبح " لا يطاق" فعدد ضحايا العنف تخطي 5 آلاف شخص
و أوضحت بيلاي في جلسة مغلقة لمجلس الأمن أن أكثر من 14 الف شخص اعتقلوا إضافة إلى 12 ألف آخرين طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة
وأوصت في الوقت ذاته بإحالة السلطات السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا لما قالت إنها أعمال قمع مارستها السلطات بحق المحتجين المناوئين للنظام.
كانت اخر حصيلة للامم المتحدة تفيد بمقتل اكثر من اربعة الاف شخص بايدي القوات السورية منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مارس / الماضي.
وأوضحت بيلاي أن معلوماتها تستند إلى معلومات ادلى بها اكثر من 230 شاهدا وقالت إن عدد القتلى لا يتضمن القتلى بين صفوف أجهزة الأمن السورية.
وتقول الحكومة السورية إن أكثر من ألف عنصر من رجال الشرطة والجيش قتلوا بأيدي مسلحين
و أكدت بيلاي أن افعال الحكومة السورية قد تشكل جرائم في حق البشرية مجددة نداءاها بضرورة أن يحيل مجلس الأمن القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي : "تظهر روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة ان هذه الانتهاكات وقعت في اطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين".
وفي المقابل، قال السفير السوري بشار جعفري لدى الأمم المتحدة "إنه ما كان ينبغي قط أن يسمح لبيلاي بالتحدث أمام مجلس الامن" ووصف الجلسة بأنها "جزءا من مؤامرة كبيرة تحاك ضد سورية من البداية".
واتهم السفير السوري بيلاي بأنها "غير موضوعية وغير منصفة وغير صادقة في التقرير الذي قدمته".
وأضاف "أنها تجاوزت تفويضها وسمحت لنفسها بأن تستغل لتضليل الرأي العام".
وعقب الإعلان عن الحصيلة الجديدة للقتلى، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة عن اعتقاده بأن مجلس الأمن "مسؤول أخلاقيا" عن هؤلاء القتلى وذلك بسبب فشله في إدانة الحكومة السورية.
وانتقد السفير جيرارد ارود ما سماه "فضيحة" صمت المجلس تجاه الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية