أكدت الصحف الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه قصاب سيبدأ تمضية محكوميته بالسجن لسبع سنوات، وذلك على إثر إدانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة إبان شغله منصب وزير السياحة ثم منصب رئيسا للبلاد وقد استمرت محاكمته مدة خمس سنوات حاول خلالها مرارا الادعاء بأنه بريء وأن هناك محاولات لإسقاطه على خلفية عنصرية كونه من اليهود الشرقيين ( من أصول فارسية ) . وقال وزير الأمن الداخلي لاسرائيل أنه سيتم التعامل معه كأي مجرم خطير، وأنه سيتقاسم الزنزانة مع الوزير السابق شلومو بنيزري المحكوم عليه بأربع سنوات سجن بتهم الرشوة وسوء استغلال المنصب ومحاولة تعطيل سير العدالة. كما سيمكث معه في نفس القسم أكثر من 100 سجين كان قد رفض أن يمنحهم عفوا رئاسيا. وتعتبر الجرائم ذات الطابع الجنسي جرائم خطيرة ، ولا يتم منح العفو لمرتكبيها . ومن السخرية أن يكون قصاب قد امتنع بشدة في عام 2005 عن العفو عن مجرمين ارتكبوا جرائم ذات طابع جنسي لاعتبارات إيديولوجية!!. وفي نفس السياق بدأت اليوم مرحلة تقديم الطعون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت بتهم سوء استغلال المنصب وتلقي رشى وشهادة الزور ومحاولة الضغط على الشهود.