القضاء الإداري: إلغاء انتخابات الإعادة ب "الساحل وروض الفرج ".. وعدم الاختصاص في عضوية بكري

صرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة بالمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، بأن المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار قضت بقبول الدعاوى المقدمة من 25 مرشحاً بالدائرة الأولي شمال القاهرة، بالطعن علي انتخابات مجلس الشعب للمرحلة الأولى، عن دائرة (الساحل وروض الفرج والشرابية وشبرا)، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولي بالقاهرة، عن المقاعد الفردية والقوائم، وما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها إلغاء انتخابات الإعادة بتلك الدائرة، المقرر لها يومي 5 و6 ديسمبر الحالي .
كما ألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بدفع المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد ترير بالرأي القانوني فيها .
وأضاف المستشار محمد حسن، بأن محكمة القضاء الإداري بنفس الدائرة، قضت بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى المقامة من ناصر أمين المحامي وآخرين، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات ومصطفي بكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات عن الدائرة التاسعة حلوان، ومقرها قسم شرطة المعادي، وألزمت المدعين والخصوم المنضمين المصروفات .
وقالت المحكمة إن الحكم جاء وفقاً لنص المادة 40 من الإعلان الدستوري الذي اعطي الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض، حال إعلان اللجنة القضائية العليا لنتيجة الانتخابات في دائرة من الدوائر .