أعلن ثوار التحرير عن مجلس انتقالى مدنى ضم المستشارة نهى الزينى ومرشحي الرئاسة المحتملين حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد البرادعى وأستاذالقانون الدولى حسام عيسى ووزوعوا منشورات على المتظاهرين تحمل هذه الأسماء. جاء فيها على المجلس العسكرى ترك السلطة لهؤلاء وتسليمهم كافة صلاحيات رئيس الجمهورية وانحصار مهمة العسكرى فى حفظ أمن وأمان مصر وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من شخصيات عامة دون النظر للتوجهات الحزبية. وشمل البيان ضرورة تقديم المسئولين عن قتل المتظاهرين السلميين للمحاكمة ووضع جدول زمنى لمدة عام تتم فيه كتابة الدستور والاستفتاء عليه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون,وتعيين المستشار الغريانى وزيرا للعدل.