الإستثمار في مشروعات البنية الأساسية .. بقلم : د. عادل عامر

على مستوى الإقتصاد القومي يتعلق الإستثمار بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيئة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة.
وكذلك مشروعات التنمية الإجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الإقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة يمكن تعريفه أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة.
العوامل المشجعة على الإستثمار :
أولاً : السياسة الإقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة.
إن الإستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة.
وهذا يعني إن تشجيع الإستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الإقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى.
وهذا من الممكن إن يتوقف على :
- إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور.
- تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من إمامه.
- تطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى إن الظروف الإقتصادية الخارجية لها دورها في الإستثمار الداخلي مثل أسعار الفائدة العالمية، ومعدل الإرباح، وظروف الإستثمار من حيث حرية خروج رأس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.
ثانياً : البنية التحتية اللازمة للإستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم.
نظرية التنمية الإقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الإستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة.
ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية.
ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الإستثمار
ثالثاً : بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الإستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات.
إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الإستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً : ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الإستثمار والتجارة والمالية والجمارك.
وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.
ان جهود الإصلاح والتطوير الاقتصادي تستهدف الوصول بمعدل النمو هذا العام الي 7 % مع زيادة الإستثمارات الأمريكية الي 11 مليار دولار.
ان الهدف هو جذب الإستثمار الداخلي والإستثمار الأجنبي للتعامل مع قطاعات لم تحظ بقدر كاف من الاهتمام في السنوات الماضية مثل المشروعات الريفية ومشروعات صعيد مصر ومشروعات القطاع الزراعي ومشروعات البنية التحتية..
تلعب مشاريع إنشاء البنية التحتية الأساسية دورا رئيسيا في التخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويعيش ما يزيد عن 2.7 مليار شخص في العالم على أقل من 2$ دولار أمريكي في اليوم الواحد ويعاني 1.6 مليار شخص من عدم توفر الكهرباء ينما يعاني 1.1 مليار شخص من انعدام المياه النظيفة وتعتبر عملية تطوير البنى التحتية أحد أشد الاحتياجات في بلدان العالم النامي.
إن التعرف على أنواع مشاريع البنية التحتية الناجحة في عملية القضاء على الفقر تعتبر مسألة رئيسية في تحديد المشاريع التي ينبغي أن تمولها مؤسسات التنمية الدولية.
تعتبر مشاريع البنية التحتية أكبر القطاعات على الإطلاق التي تتلقى تمويل مؤسسات التنمية الدولية.
وقد وصل حجم القروض المقدمة في العام 2005م إلى 20.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل حوالي 45% من حقيبة التمويل الكلي المقدم من مؤسسات التمويل الدولية، بينما يمثل هذا المبلغ حوالي نصف ما تم تقديمه من قبل البنك الدولي.
إن مشاريع خدمات البنية التحتية تشير إلى أكثر من مجرد الإستثمار في مشاريع البناء والتشييد.
إن مشاريع خدمات البنية التحتية يمكن تقديمها أيضا من خلال الإصلاح القانوني والمؤسسي، على سبيل المثال من خلال إيجاد بيئة ملائمة تساعد مثلا على نقل صلاحيات إدارة الري المائي من مستوى الدولة إلى الجمعيات والمنظمات المائية على مستوى القرى، أو مثلا في مأسسة نظم وإجراءات إدارة الطلب على استهلاك الطاقة.
كما تتطلب طبيعة الإستثمار لمشاريع البنية التحتية مدى زمنيا أطول من المعتاد في الإستثمارات الأخرى، حيث يتم تحديد المدة الزمنية لتشغيل القطاع الخاص لهذا النوع من المشاريع لتغطي فترات زمنية طويلة تحمل بعض عوامل المخاطرة نتيجة لحالة عدم التأكد بما يؤدي إلى لجوء القطاع الخاص لصيغ تمويل تتخطى القروض البنكية قصيرة الأجل أو الأساليب التقليدية التي تؤدي إلى عدم التناسق بين استحقاقات الأصول والمطلوبات.
لذا، فالصيغة التمويلية التي أثبتت نجاحاً في عدة دول حول العالم لمشاريع البنية التحتية ترتكز على الإستثمار في مشاريع البنية التحتية من خلال صندوق استثماري مغلق ذي استثمار محدد.
ويجد هذا النوع من الصناديق إقبالاً عالميا متزايداً لتوفير التمويل المطلوب للبنية التحتية، حيث ارتفع الإستثمار عالميا في صناديق الإستثمار في البنية التحتية بنحو عشر مرات من 2.4 مليار دولار عام 2004 إلى 24.7 مليار دولار عام 2008.
ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسة لارتفاع الإستثمارات للمستثمرين المؤسساتيين في هذا النوع من الصناديق في التالي: مطابقة الأصول والخصوم: يتيح الإستثمار في صناديق البنية التحتية للمستثمرين ممن لديهم خصوم/ التزامات كبيرة طويلة المدى كمؤسسات التقاعد مطابقة تلك الالتزامات طويلة الأجل بأصول مستقرة وعالية الجودة.
إيرادات عالية الجودة: على الرغم من أن الإستثمار في البنية التحتية طويلة المدى، إلا أن الإستثمار في المشاريع القائمة أو المحسنة يضمن تدفقا كبيرا من الإيرادات بما يضمن تحسين عمليات إدارة المخاطر وجذب المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمار مشابهة للسندات أو الصكوك.
الحماية من التضخم: يتضمن العديد من الإستثمارات في أصول البنية التحتية بنود تسوية للتضخم في آليات التسعير الخاصة بها، حيث تحد من الأثر السلبي للتضخم.