نقابة صيادلة الإسماعيلية تتعاون مع مباحث التموين فى ضبط مكان يبيع الأدوية بدون ترخيص

صرحت نقيبة الصيادلة د/سعاد حمودة بأنها تقدمت ببلاغ رسمى صادر من نقابة الصيادلة إلى مباحث التموين ضد قيام أحد الاشخاص ويدعى أحمد مصطفى وهو غير صيدلى قام بإفتتاح صيدلية بدون ترخيص صيدلى وممارسة بيع الأدوية بها.
وكان ذلك الشخص قد إنتهز الظروف التى بها البلاد ليمارس المهنة بدون ترخيص وأن يشترى ويبيع الأدوية مما يجعله يقع تحت طائلة القانون 127 لسنة 55 والذى ينص بالسجن سنتين وغرامة مالية عشرة الاف جنيه لمزاولة المهنة بدون ترخيص علاوة على جناية بيع أدوية مهربة وأدوية تأمين صحى.
وقد قامت مباحث التموين بمهاجمة المكان وتبين وجود كميات كبيرة من الأدوية المهربة والممنوع بيعها وكذلك كميات من أدوية التامين الصحى.
وتم ضبط وتحريز تلك الأدوية بمعرفة رئيس مباحث التموين المقدم ولاء رضوان وفى وجود مفتش التفتتيش الصيدلى دكتور رامى عرنوس وتحريزها بمحضر رقم 2427 جنح القنطرة شرق وتم تحويل المحضر إلى النيابة.
ويذكر أن ذلك الشخص كان قد تقدم لنقابة الصيادلة من قبل لإفتتاح المكان كصيدلية وأئبتت تحريات النقابة أن المكان سيتم ترخيصه لغير صيدلى ورفضت الأوراق ورفضت التصريح لها.
إلا أن المدعو أحمد مصطفى ويعمل بالتربية والتعليم إستغل رخصة قديمة للمكان وقام بإفتتاح الصيدلية وإستغلال إسم صيدلى باع الصيدلية وتم إغلاقها منذ 2007 وقام ببيع الأدوية للجمهور رغم أن النقابة لديها مايثبت بأن الرخصة قد إنتهت وبشهادة الدكتورة نرمين لمعى والتى أقرت فى النقابة فى محضر رسمى أنها أغلقت المكان منذ عام 2007 وأن عقد إيجارها إنتهى .. وعليه تم إخطار مباحث التموين بالأمر.
وأضافت نقيبة الصيادلة د/سعاد حمودة بأن نقابة الصيادلة بالإسماعيلية تتصدى لفتح أى صيدلية ليست ملكاً لصيدلى وتمنع أى صيدلى فى أن يعطى إسمه لترخيص أى مكان لايملكه صيدلى وهو فى إطار حرص النقابة على منع الدخلاء للمهنة ولحرصها على أن تكون ملكية أى صيدلية لصيدلى وليس لأى شخص يتاجر بأمواله وذلك حرصاً على المريض وعلى كرامة المهنة.