تأخر النظر فى قضية اللواء أحمد شوقي عبده أبوزيد مدير أمن بني سويف ومعاونيه بسبب عطل مفاجئ فى جرار القطار رقم 980 بين محافظتى المنيا وبنى سويف والذي كان يستقله المستشار محمد مرسي رئيس محكمة جنايات بني سويف وباقي هيئة المحكمة التي تضم أيضا المستشارين سامح سليمان داوود وفتحي عبد الحميد وأمين السر محمد عبد البصير . وقد قررت محكمة جنايات بنى سويف - بمجمع محاكم المنيا - الثلاثاء تأجيل نظر القضية المتهم فيها اللواء أحمد شوقى أبو زيد مدير أمن بنى سويف السابق والعميدان محمد عبدالمقصود مدير قطاع الأمن المركزى ومحمد عثمان مدير التفتيش والرقابة بالأمن المركزى و3 ضباط و6 عساكر إلى جلسة 10 يناير من العام الجديد 2012 . وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد استمرار وضع المتهمين جميعا قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر لاستكمال منافشة الشهود والإطلاع على دفاتر إشارات الصادر والوارد بمديرية أمن بنى سويف عن الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير وعلى أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد محمد جمال الدين فى قضية جنايات بولاق والاطلاع على بيانات تشكيلات قادة الأمن المركزي خلال نفس الفترة وإعداد تقارير الطب الشرعي للضحايا والمصابين . واستمعت هيئة المحكمة لشهادة العميد مختار الصياد مأمور مركز شرطة ببا والذى أكد فى أقواله قيام العديد من المواطنين بمهاجمة قسم الشرطة أثناء فترة الثورة ومحاولتهم تهريب المساجين واقتحام المركز. ولم تستمع هيئة المحكمة إلى شهادات باقى المطلوبين وشهود الاثبات وهم: العقيد وليد الشافعى مأمور مركز ناصر وشاهدا الإثبات أحمد محمد سليمان ومحمد جابر على وشهادة مساعدى مدير أمن بنى سويف عن تلك الفترة وكذا العميدين شريف السيد وابراهيم المصري بجهاز الأمن الوطني ببنى سوسف والنقيب أحمد شريف مسؤل مكتب أمن الدولة بمركز ببا والمهندس على عبد الله مبروك عضو مجلس الشعب ببا وأحمد سليم عضو مجلس الشورى وعلى مصطفى زايد بجريزة ببا بسبي تأخر القطار رقم 980 المتجه من القاهرة الى أسوانخاصة أن هيئة المحكمة تأتى إلى المنيا من محافظة بنى سويف وهو أدى لأن تبدأ الجلسة في الواحدة ظهرا . وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة على تاجيل المحاكمة إلى جلسة 15 نوفمبر الحالى واستكمال مناقشة باقي المطلوبين وشهود الإثبات وسؤال جميع المصابين وسؤال مأمور مركز ناصر وشاهدي الإثبات وإرفاق بيان بتشكيلات الأمن المركز عن الفترة من 27 يناير وحتى أول فبراير والاستماع لأقوال مساعدي مدير أمن بني سويف خلال تلك الفترة وعرض المصابين البالغ عددهم 27 مصابا على الطب الشرعي . وشددت المحكمة فى الجلسة السابقة على منع جميع المتهمين من السفر خارج البلاد ووضعهم قيد الاقامة الجبرية كما طلب المحامون المدعون بالحق المدنى اعادة نقل مقر المحاكمة الى مجمع محاكم بنى سويف نظرا لحالة الارهاق والتكاليف التى يتكبدها اهالى الشهداء . وقد قدم دفاع المتهمين مستندات عن سرقة محتويات وحدة المرور وبعض الاستراحات وحرق مأمورية محكمة ببا ومقاطع صوتية تتضمن التحريض باستمرار الاعتداء على قوات وأفراد شرطة مركز ببا واقتحام المركز وحرق نيابة ببا وسرقة إحراز من المخازن . كما تقدم الدفاع بصحف ومستندات سوابق ضد بعض الشهداء والمصابين . وقد شهدت المحاكمة تامين امنى مكثف داخل وخارج قاعة المحكمة وموافقة المحكمة على عودة المحاكمة الى مقر محكمة بنى سويف .