المشير طنطاوى بين خيارين مرين .. فإما رقبة مبارك أو رقبته

على موقع الفيسبوك أطلق ناشطون صفحة بإسم : الشعب يريد شهادتك يا مشير .. معتبرين أنها ستكون فاصلة بينما يثق مؤيدو الرئيس السابق أنها ستحسم براءته وستوضح للعالم كيف حافظ على وطنه وشعبه بإتخاذه قرار التنحى .
ولم يكن أحد يتوقع أن تستدعي المحكمة بفى جلستها أمس الأربعاء المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المسلحة ونائبه ورئيس الأركان الفريق سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه محمود وجدي .
وعلى هذا الإستدعاء بنى الكثير آمالاً على أن يوم الأحد القادم سيتحدد مصير مبارك ونجليه ووزير داخليته وأيضاً سيتم تحديد مصير المشير طنطاوى من وجهة نظر الثورة .
ومن المؤكد أن الجميع يراهنون على طنطاوي فبحكم منصبه فقد شهد الإجتماعات الهامة والمحورية التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة وهو الذي تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير الذي شهد إنسحاب الشرطة المخزى والانفلات الأمني والهجوم على السجون .
لا شك أن دراما محاكمة مبارك الذي يحضر جميع الجلسات نائماً على فراشه المتحرك تزيد إثارة جلسة بعد الأخرى لكنها ستصل للقمة عندما يلتقي وجها لوجه مع صنيعته وقائد قواته المسلحة ووزير دفاعه يوم الأحد القادم لأول مرة منذ تنحيه وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ .
المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قرر أن تكون جلسات الإستماع لشهادة المشير وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي سرية حفاظاً على الأمن القومى .. ونحن لا نفهم ماذا كان يقصد بالأمن القومى ؟ .
وسيدلي عنان بشهادته الاثنين يليه عمر سليمان الثلاثاء ومنصور عيسوي الأربعاء وأخيرا محمود وجدي يوم الخميس .
ويقوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات التي سيقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم ومنع دخول الصحافيين والإعلاميين وحظر النشر في وسائل الإعلام .
وذكرت جريدة الأهرام القاهرية أن المشير والفريق عنان سيتم الإتصال بهما شخصياً لاخطارهما بموعد الجلسة وأنهما لا يخضعان حالياً لقانون الإجراءات العسكرية .
ويرى المستشار عادل عبدالمحسن رئيس محكمة جنايات الزقازيق في تصريحات منسوبة له إن شهادة طنطاوي قد تقود مبارك لحبل المشنقة إذا أكد أنه من أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين .
وأضاف أن هذه الشهادة تخضع في النهاية ليقين المحكمة وإقتناعها فمن الممكن أن يكون هناك عشرة شهود إثبات في قضية ولا تقتنع المحكمة بشهادتهم في حين أنه يمكن أن يكون هناك شاهد إثبات واحد وتأخذ المحكمة بشهادته .
ويشير إلى أنه في حالة ثبوت اتهام مبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين فإن للقاضي الحق في الحكم عليه بالإعدام لأن المُحرض علي القتل ينال نفس عقوبة القاتل والحد الأدني الذي يمكن أن يعاقب به هو الأشغال الشاقة المؤبدة .
وقال سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة 25 يناير إن شهادة المشير ستحسم أمورا كثيرة في أدلة الثبوت وستكون قطعية في الدلالة ومؤثرة بإعتبار أن المسئولية التي كان في ظلها المشير كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع ونائب لرئيس الوزراء تتيح له كثيراً من التفصيلات التي لا يعلمها احد .
ولم يكن المشير طنطاوي وعنان وسليمان وعيسوي ووجدي ضمن شهود الإثبات من قبل النيابة العامة لكن تم استدعاؤهم بناء على طلب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين .
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية : إن شهادة المشير إختبار حاسم لانفصال الرجلين اللذين كانا صديقين فضلاً عن أنها ستكون حاسمة في إدانة مبارك أو تبرئته من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتي قد تصل عقوبتها للإعدام إذا أدين .
وتابعت الصحيفة أن كثيرًا من المصريين يعتقدون أن طنطاوي يحمل مفتاح ما إذا كان مبارك قد أعطى شخصياً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين أم لا وتوقعت نفس الصحيفة أن تكشف شهادته الكثير من الأسرار .
وانتقد د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار استدعاء المشير والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة .
وقال إن قيام المحكمة بتحويل المشهد إلي طلب شهادة المشير وعنان يدخلنا في دوامة جدل سياسي يعطل مسيرة الثورة ويختلق الأزمات فى طريقها .
وأكد د.عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمنسق السابق لحركة كفاية أن الاستدعاء لم يكن ليتم دون إبداء المشير طنطاوى نفسه الموافقة مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك .